EN
قضت محكمة النقض بقبول طعن عدد من المتهمين في قضية حرق قسم شرطة حلوان وبراءة جميع المتهمين باستثناء الصادر ضدهم أحكام غيابية.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر 2018 حكمها بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد ثلاث سنوات أستنادا إلى مواد قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر.
إلا أن محكمة النقض وبعد نظر الطعن المقدم من بعض المتهمين رأت ان الحكم الصادر ضدهم شابه القصور في التسبيب وعدم وضوح الأدلة حيث لم يحدد الحكم الابتدائى أفعال كل متهم على وجه الدقة واكتفى بعبارات عامة دون بيان وأضح للواقعة أو مضمون الأدلة التي اعتمد عليها في الإدانة.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2014، حين وجهت النيابة العامة إلى عدد من الأشخاص اتهامات بإشعال النار عمدًا في حجز قسم شرطة حلوان، ومقاومة رجال الشرطة، وإتلاف منقولات مملوكة لوزارة الداخلية.
ورأت محكمة النقض أن الحكم الابتدائي شابه قصور في التسبيب وغموض في الأدلة، إذ لم يحدد أفعال كل متهم على نحو واضح، واكتفى بعبارات عامة دون بيان مضمون الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة في الإدانة.
