EN
تعد الشراكة الاستثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "الديار" القطرية، خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الساحل الشمالي الغربي كوجهة سياحية واستثمارية عالمية متكاملة.
ويشكل مشروع «علم الروم» أحد أبرز المشروعات الاستثمارية في المنطقة، لما يقدمه من استثمارات ضخمة وموقع جغرافي متميز، ويعكس ثقة الشركات القطرية في الاقتصاد المصري وقدرته على استقطاب مشروعات كبرى تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تفاصيل مشروع «علم الروم» الضخم
أكد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية القطري، أن المشروع يتضمن تطوير قطعة أرض واسعة تبلغ مساحتها 4900.99 فدان، أي ما يعادل 20,588,235 مترًا مربعًا، في نطاق منطقة "سملا وعلم الروم". ويُقدر حجم الاستثمار الإجمالي للمشروع بنحو 29.7 مليار دولار أمريكي، ليكون أحد أكبر المشروعات الاستثمارية في المنطقة، ويجسد ثقة المستثمرين القطريين بجدوى الاستثمار في مصر.
وأشار العطية إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وترفيهية، ما يعزز من قدرة الساحل الشمالي الغربي على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحويله إلى مركز عالمي متكامل.
فرص عمل وتنمية مستدامة
أوضح وزير البلدية القطري أن المشروع سيخلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام. ويأتي ذلك ضمن خطة متكاملة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتمكين الشباب والقوى العاملة من المساهمة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية، فضلاً عن تعزيز الاستفادة من الموارد البشرية المحلية.
وأكد العطية أن المشروع يسعى إلى دمج التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة، وتطبيق أعلى معايير الاستدامة في تشغيل المشاريع السياحية والبنية التحتية.
تعزيز التعاون الإستراتيجي بين مصر وقطر
وأشار الوزير القطري إلى أن المشروع يعكس التزام دولة قطر كشريك استراتيجي لدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة. كما يجسد روح التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاستثمار والسياحة والبنية التحتية، ويعتبر نموذجًا يحتذى به في دمج الاستثمارات الأجنبية ضمن خطط التنمية الوطنية.
وشدد العطية على أن هذه الشراكة تؤكد على الدور الحيوي للشراكات الدولية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزز من مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، خصوصًا في القطاع السياحي والمشروعات الساحلية الكبرى.
