المعارضة الإسرائيلية: مواجهة قانون التهرّب من التجنيد أولوية وطنية

اختُتم مساء اليوم اجتماع قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية، حيث ناقش المجتمعون سبل تعزيز استراتيجية الكتلة من أجل تحقيق النصر في الانتخابات المقبلة.
وأعرب قادة الأحزاب عن رضاهم عن التقدّم في الجهود الرامية إلى استعادة جميع الرهائن، مؤكدين أن العمل في هذا الملف يجب ألا يتوقف حتى عودة آخر أسير إلى بلاده.
وفي بيان صادر عن قادة المعارضة، شددوا على عزمهم مواصلة الكفاح ضد قانون التهرّب من التجنيد، سواء داخل الكنيست أو في الشارع أو في الساحة القانونية. 

وأوضحوا أن الأعباء الثقيلة التي يتحمّلها الجنود النظاميون والاحتياط تستوجب التزام الجيش بالقانون وزيادة الجهود لتجنيد اليهود المتدينين (الحريديم)، مؤكدين أن "الغالبية الساحقة من الشعب الإسرائيلي تريد خدمة متساوية للجميع، وسنقاتل لتحقيق ذلك".
كما حذر البيان من محاولات تقويض الجهاز القضائي وتمرير قوانين تمسّ بالإعلام، واصفًا ذلك بأنه عودة إلى "الانقلاب القضائي" ومحاولة للتأثير على العملية الانتخابية خلال عام انتخابي، مؤكدًا: "لن نسمح بذلك وسنواجهه بكل قوة".

واختتم القادة بيانهم بالتأكيد على مواصلة العمل بكل السبل من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، انطلاقًا من قناعتهم بأن تجديد الثقة الشعبية وتشكيل لجنة تحقيق رسمية هما السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.