بعد تحرك البرلمان بشأن الجمعة البيضاء.. عقوبات بالجملة لأصحاب العروض الوهمية

أكدت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، لمنع أي ممارسات استغلالية أو حالات تحايل قد يتعرض لها المواطنون.

وقالت سليم في تصريحات لها اليوم، إن جهاز حماية المستهلك يتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الشأن، من خلال تكثيف الحملات الرقابية الميدانية، وتفعيل منظومة الرصد الإلكتروني لمتابعة حركة الأسواق ومنصات التجارة الإلكترونية خلال موسم التخفيضات.

وأضافت أن توجيهات الجهاز بتفعيل منظومة الرصد الإلكتروني تمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لضمان الشفافية الكاملة في العروض المعلنة، ومنع أي ممارسات خادعة أو مضللة للمستهلكين.

عقوبة التخفيضات الوهمية في الأسعار

ويلجأ الكثير من التجار لخداع المواطنين من خلال عروض التخفيضات الوهمية، وفي هذا الصدد، ألزمت المادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:

1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.

2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4 - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

8 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9 - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

10 - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.

ويعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المادة رقم (9) التي سبق عرضها.