وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يعتمدون الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا

اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، على أن خيار تمويل أوكرانيا عبر ما يسمى بـ"قرض التعويضات" المعتمد على الأصول الروسية المجمدة يمثل الخيار الأكثر فعالية بين ثلاثة بدائل لدعم كييف.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كلمة بالبرلمان الأوروبي، إن أمام الاتحاد الأوروبي عدة خيارات: إما الاقتراض لتغطية احتياجات أوكرانيا في 2026 و2027 بضمانات ميزانية طويلة الأجل، أو أن تقترض كل دولة منفردة لتقديم منحة، أو تنظيم قرض يتحول فعليًا إلى منحة استنادًا إلى الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي داخل الاتحاد الأوروبي.

وأشار مصدر أمريكي إلى دعم واشنطن الكامل لهذا الخيار كوسيلة لدعم أوكرانيا وإنهاء الحرب، وسط خلاف أوروبي-بلجيكي حول الطريقة المثلى.

من جانبها، قالت وزيرة الاقتصاد الدنماركية ستيفاني لوس، التي ترأست محادثات الوزراء، إن "مقترح المفوضية هو الخيار الأكثر واقعية ويجب التعامل معه كأولوية قصوى".

ويتيح استخدام الأصول الروسية المجمدة للاتحاد الأوروبي تقديم نحو 140 مليار يورو (163.3 مليار دولار) لأوكرانيا على مدى عامين دون زيادة ديون الدول الأعضاء، على أن تُسدد الأموال فقط إذا حصلت كييف على تعويضات حرب من روسيا، مما يجعل القرض فعليًا منحة.

وأوضحت وزيرة المالية الفنلندية ريكا بورا أن هذا الخيار الوحيد الذي يوفر قوة مالية كافية ويخفف الضغط على الميزانيات الوطنية للدول الأوروبية.

وردًّا على ذلك، وصف الكرملين المقترح بأنه استيلاء غير قانوني على ممتلكات روسية، دون الإفصاح عن أي تفاصيل حول الرد المحتمل.