EN
يعد اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا السبيل الأصيل لحسم الجدل القانوني حول قانون الإيجار القديم لبيان مدى توافق التشريعات مع أحكام الدستور، ولا سيما في القضايا المتعلقة بالحقوق المستقرة والمراكز القانونية الراسخة للمواطنين وذلك بعد قبول أول دعوي دستورية ضد التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم.
ومع ما أثير مؤخرا بشأن تعديلات الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتطبيقها بأثر رجعي، برزت الحاجة إلى توضيح المسار الصحيح للطعن وآثاره المحتملة على الدعاوى المنظورة أمام محاكم الموضوع.
وقال المستشار ميشيل حليم ممثل مستأجري السكني والتجاري بالحوار الوطني بمجلس النواب، إنه يرى أن قبول أول دعوي دستورية يعتبر المتوقع وسبق وأوضحنا أن الطريق الصحيح للطعن أمام المحكمه الدستورية هي الإحالة من محكمة أو جهه.
وأضاف حليم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "سبق وتوقعنا ذلك الأمر من قبل صدور القانون ومن قبل التصديق عليه ولدينا العديد من الدعاوي المنظورة أمام محكمة الموضوع ننتظر إحالتها أيضا للمحكمة الدستورية بعد انتهاء نظر الدعوى أمام المحكمة".
وتابع: "وقدمنا مذكرات لجدية الطعن أمام المحكمة الدستورية وسيكون الحكم من الدستورية ملزم للكافة ولايمكن أن تغير المحكمة الدستورية مبادئها التي ارستها في أحكامها بشآن حالات الامتداد القانوني".
وأضاف: "ونتوقع إحالة العديد من الدعاوي الفترة المقبلة لما خالفه القانون المطعون فيه لتقليص الامتداد القانوني لسبع سنوات للتجاري".
وواصل: "كما نتوقع ٥ سنوات للسكني وتطبيق القانون الجديد بأثر رجعي علي المستأجرين القدامي ذوي المركز القانوني المستقر ومخالفة نص المادة ٧٨ من الدستور المصري بحق المواطن في السكن".
وتأكد دور المحكمة الدستورية في ترسيخ مبادئها والحفاظ على الاتساق التشريعي بما يضمن حماية الحقوق الدستورية وفي مقدمتها الحق في السكن.
الجدير بالذكر، أن إحالة الدعاوى من محاكم الموضوع إلى المحكمة الدستورية يظل الإجراء القانوني السليم لضمان الرقابة القضائية على النصوص المطعون عليها، خاصة تلك التي تمس الامتداد القانوني لعقود الإيجار وحقوق المستأجرين القدامى.
ومن المتوقع أن تنظر المحكمة الدستورية في العديد من هذه الطعون خلال الفترة المقبلة، لتصدر أحكاما ملزمة للكافة وفقا لمبادئها المستقرة بشأن عدم المساس بالمراكز القانونية المحمية دستوريا.
