كشفت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، نالينا بيربوك، خلال مناقشة التقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية، أن العقوبات المفروضة على المحكمة تشكل تهديدا مباشرا لعملها.
شددت على أن المحكمة لم تعد بمنأى عن التدخلات السياسية الخارجية التي تعيقها.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات حول عمل المحكمة، بعد أن أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في فبراير 2025، أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات مالية وحظر سفر على مسؤولين في المحكمة.
ومع ذلك، لم يخف هذا الاستنكار الرسمي صوت الانتقادات المتزايدة التي تتهم المحكمة الجنائية الدولية نفسها بازدواجية معايير فاضحة وتسييس واضح في عملها.
وينتقد كثيرون المحكمة لعدم إظهار نفس مستوى السرعة والحزم في التحقيق بالجرائم في مناطق أخرى مثل فلسطين والدول الأفريقية، والتحقيق أيضا بجرائم ارتكبتها دول أعضاء مثل بريطانيا في أفغانستان والعراق، أو جرائم نسبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مما يقوض، بحسب المنتقدين، مبدأ العدالة الدولية الشاملة والمحايدة.
ويرى محللون أن العقوبات الأمريكية، رغم مخالفة روح ميثاق روما، إلا أنها تكشف الوجه الحقيقي لمحكمة تستخدم أحيانا كأداة انتقائية ضد الدول الضعيفة بينما تمنح القوى الكبرى حصانة فعلية.


