EN
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الثلاثاء، فعاليات ختام البرنامج التدريبي الثالث من مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"، والذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري تحت عنوان "أساسيات قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018"، وذلك لعدد من العاملين والكوادر البشرية والقيادات بمجموعة من الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات الحكومية.
وعقدت وزيرة التنمية المحلية لقاءً مع المتدربين، بحضور الدكتور عصام الجوهرى مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمى والمشرف على مركز سقارة للتدريب، وبمشاركة عدد من قيادات الوزارة ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة منال عوض أنه سيتم مع بداية العام المقبل تنظيم مرحلة جديدة من مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"، وذلك بمقر مركز سقارة للتدريب، وإتاحة الفرصة لجميع المحافظات وعدد من الوزارات والجهات الحكومية مع زيادة أيام التدريب لتكون خمسة أيام لتحقيق أقصى استفادة لجميع المتدربين، خاصة بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المبادرة.
ونوهت بحرص الوزارة من هذا المبادرة على تبادل الخبرات والتجارب العملية والفنية بين جميع المتدربين والقيادات التنفيذية من مختلف الوزارات والمحافظات، وعمل صف ثان من القيادات والكوادر البشرية في جميع القطاعات والإدارات التي تتضمنها الملفات التدريبية بالمبادرة.
واستمعت الدكتورة منال عوض لبعض المقترحات والمداخلات لعدد من المتدربين في البرنامج التدريبي الثالث من المبادرة، والذين تقدموا بخالص الشكر والتقدير لوزيرة التنمية المحلية والقائمين من الوزارة ومركز سقارة على تلك المبادرة المهمة لتحقيق أقصى استفادة لهم من الموضوعات والملفات التي تضمنتها تلك المبادرة على مدار برامجها الثلاثة.
زيادة عدد أيام البرامج التدريبية
وطلب عدد من المتدربين زيادة عدد أيام البرامج التدريبية القادمة من المبادرة لتحقيق أقصي استفادة منها لجميع المتدربين، ونظرا للأهمية الكبيرة للموضوعات التي يتم مناقشتها وتناولها والمتدربين الذين يتواجدون بها من أصحاب الخبرات القانونية والتنفيذية في مجالات تلك المبادرة.
ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري أن دعم وزيرة التنمية المحلية لتلك المبادرة كان عاملاً أساسياً في نجاحها بشهادة جميع المتدربين، حيث تمثل المبادرة نموذجًا متكاملًا للتدريب التفاعلي المبني على التطبيق العملي والتكامل بين المعرفة والخبرة.
وأشار إلى سعي الوزارة لتعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري في المهارات الفنية والوظيفية والإدارية من خلال التدريب النوعي والتخصصي ونقل وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الإيجابية بين كافة القطاعات الحكومية في الدولة وتعزيز الجدارات الوظيفية للعاملين ورفع كفاءتهم المهنية والإدارية.
