EN
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مؤتمراً صحفياً مشتركاً، مع نظيره الجزائري، سيفي غريب، وذلك عقب ترأسهما لاجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي، فى مستهل كلمته، بـ سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والوفد المرافق لسيادته في بلدهم الثاني مصر، بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، لافتا إلى تشرفهما بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ر، والذي نقل خلاله فخامة الرئيس تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وتمنيات للجمهورية الجزائرية قيادة وحكومةً وشعباً بدوام النجاح والتقدم والارتقاء.
وجدد رئيس الوزراء ترحيبه بالوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة والوفد المرافق لسيادته بالعاصمة الجديدة، رمز الجمهورية الجديدة التي تبنيها مصر خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخها، مؤكداً ثقته في أن تسهم مخرجات اجتماعات اللجنة العليا ومنتدى الأعمال في الارتقاء بمسار ومسيرة التعاون المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين إلى آفاق أرحب، وذلك بما يعكس العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات قيادة وحكومة وشعباً، وكذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في كلا البلدين بالارتقاء بهذه العلاقات خلال الفترة القادمة.
وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة المهمة والتاريخية التي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى مصر في شهر أكتوبر من عام 2024، لافتا إلى أنها مثلت نقطة انطلاق لتفعيل وتقوية الروابط بين البلدين الشقيقين، منوها إلى التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية في البلدين بضرورة العمل على دعم وتعزيز هذه العلاقات على كافة المسارات، وذلك اعتماداً على ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك، وحاضر حافل بأوجه التعاون والتنسيق وتوافق الرؤى إزاء مختلف التحديات الراهنة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن انعقاد الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة يأتي وسط تحديات وتغيرات إقليمية ودولية متسارعة تستوجب المزيد من التشاور والتنسيق المتكامل بين البلدين الشقيقين، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، وعلاقات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، والبحث عن مساحات جديدة للتعاون في المجالات التي يحظى فيها الجانبان بمزايا نسبية، والاستفادة من التطورات والإنجازات التنموية الداخلية التي شهدها كلا البلدين على مدار السنوات الماضية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحاجة الماسة لزيادة حجم التبادل التجاري، بما يرتقي إلى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحا أن حجم التبادل التجاري شهد نموًا ملموسًا خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 18%، حيث بلغ حجم التبادل التجاري مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى توجيهات القيادة السياسية في البلدين بضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار خلال السنوات القليلة القادمة، مضيفاً: وهو ما يشكل مسئولية كبيرة على الحكومتين، وصولا لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين في زيادة حجم التبادل التجاري، وخاصة في المجالات والقطاعات الصناعية والتنموية التي تم مناقشتها واستعراضها اليوم خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة، موضحاً أنه تم التوافق على أن هناك عددا من القطاعات التي تمثل أولوية كبيرة للجانبين المصري والجزائري، ومن ثم سنقوم بمتابعتها من خلال اللجان المشتركة، للتأكد من تنفيذ هذه المشروعات خلال الفترة القادمة.
ولفت رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أن مصر عملت بعزم لا يلين خلال السنوات العشر الماضية على بناء دولة جديدة حديثة في مختلف المجالات والقطاعات، خاصة ما يتعلق بتطوير وتحديث شامل للبنى التحتية من موانئ وطرق ومطارات وشبكات الطاقة والاتصالات وإنشاء ما يزيد على 22 مدينة جديدة، مع ثورة في التشريعات والقوانين التي تستهدف تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتذليل ما يواجهه المستثمرون من صعاب، مع إيلاء اهتمام خاص بتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية المُستدامة، موضحاً أن من بين تلك الجهود إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ٢٠٢٤ – ٢٠٣٠"، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وإطلاق الضريبة الموحدة للمستثمرين، وتسهيل تخصيص الأراضي والإجراءات الضريبية وتشجيع المشروعات الصغيرة.
