خبيرة مصرفية: رفع التصنيف الائتماني لمصر سيخفض من تكلفة الدين

أكدت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية وعضو مجلس إدارة أحد البنوك العربية بمصر، أن قرار "ستاندرد آند بورز" العالمية برفع التصنيف الائتمانى لمصر من مستوى CCC+/C إلى مستوى B-/B، خطوة جيدة، وهو الأول منذ اندلاع ثورة 25 يناير، حيث تراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري 8 مرات متتالية.
وقالت بسنت، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن "تخفيض التصنيف الائتماني يعني تراجع حجم المخاطرة الائتمانية فى مصر، وهى إشارة وتوقعات للمستثمر العالمي والمحلي بحجم وقيمة عوائد مشروعاته فى مصر"، مؤكدة أن "التصنيف الائتماني لا يمنع أو يجلب استثمار ولكنه مؤشر عن الأوضاع".
وأضافت أن "رفع التصنيف الائتماني لمصر سيؤدي لخفض تكلفة الدين على مصر وسيعطي الاقتصاد المصري فرصة لطرح سندات وأذون خزانة بعبء أقل وزيادة الإقبال من جهات الإقراض الدولية للعمل معها".
يذكر أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية رفعت التصنيف الائتمانى لمصر من مستوى CCC+/C إلى مستوى B-/B، وذلك فى المدى القصير والطويل وعلى مستوى العملة المحلية والأجنبية، وجاء القرار بعد أن اعتبرت مؤسسة التصنيف الائتماني أن السلطات المصرية وفرت ما يكفي من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية في الأجل القصير.