EN
كشف هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد، تفاصيل فعاليات منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والذي شهد حضورًا بارزًا لوفود عربية وأوروبية ومناقشات مكثفة حول قضايا الأمن والسلام في منطقة المتوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأضاف هاني النحاس، خلال التغطية الخاصة على قناة صدى البلد، أن الجلسة الأولى خُصصت بالكامل لمناقشة الملفات السياسية والأمنية، كما أن كلمة ممثل البرلمان الفلسطيني بلال قاسم، عضو المجلس الوطني الفلسطيني كانت في «غاية في الوضوح والتأثير».
موقف الدولة المصرية
وأكد النحاس أن كلمة بلال قاسم بدأت بالإشادة بموقف الدولة المصرية الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مثمنًا دور القيادة المصرية في مساندة الشعب الفلسطيني، وقرار وقف إطلاق النار، وجهود مصر في قمة السلام بمدينة شرم الشيخ، كما طالب النائب الفلسطيني بضرورة متابعة تنفيذ مخرجات قمة شرم الشيخ، ودعوة مصر للتدخل مجددًا لإلزام الجانب الإسرائيلي بتطبيق ما تم الاتفاق عليه.
وأوضح النحاس أن العديد من الوفود الأوروبية قدمت كلمات اتسمت بالروح ذاتها، حيث وجهوا الشكر للقيادة المصرية مؤكدين دعمهم لجهود القاهرة في الحفاظ على السلام والاستقرار، وهو ما اتضح في كلمات رؤساء الوفود المشاركة.
وفيما يتعلق بالمناقشات المتعلقة بالأمن الإقليمي، أكد النحاس أن المتحدثين شددوا على أن أمن المتوسط مترابط، وأن استقرار جنوب المتوسط شرط لاستقرار شماله، مشيرين إلى أن «البحر المتوسط يجمع دوله، ولا يفصل بينها»، وأن السلام يجب أن يسود كامل محيط المتوسط لضمان أمنه.
كما تناول المنتدى ملفات التعاون الاقتصادي، حيث أوضح النحاس أن الأوروبيين طرحوا رؤية جديدة تقوم على الشراكة وليس المنح، مؤكدين رغبتهم في تعزيز التعاون مع مصر في مجالات التكنولوجيا والبرامج التنموية والمشروعات المشتركة، مشيرًا إلى أن الرؤية المصرية تقوم على الانتقال من مفهوم المنح إلى الشراكة الاقتصادية والاستثمار الحقيقي بين الجانبين.
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن المنطقة المتوسطية أمام مرحلة جديدة تستوجب «تفعيل القدرات، وتحديث الأهداف، وبناء شراكات اقتصادية وتنموية حقيقية».
جاء ذلك خلال تصريحات له منذ قليل للمحررين البرلمانيين، قبيل بدء اجتماعات المكتب والمكتب الموسع لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
وقال “أبو العينين” إن مقررات برشلونة التي انطلقت منذ سنوات كانت تستهدف بناء سياسات تضمن الأمن والتنمية المستدامة عبر برامج مدروسة تعزز القدرات وتشجع الكفاءات في دول المتوسط، مشيرًا إلى أن إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط جاء كآلية مؤسسية لدعم هذا المسار .
وأوضح أن المسار شهد تباطؤًا كبيرًا بعد فترة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، إلا أن المرحلة الأخيرة تشهد «عودة قوية» بفضل قناعة متنامية بأن دول المتوسط تمتلك قدرات لا يجب انتظار المنح أو المعونات لتفعيلها، بل ينبغي بناء شراكات تنموية وتبادل الخبرات واستثمار الطاقات الكامنة .
وأشار أبو العينين إلى أن هناك توجهًا لإنشاء هيئة خاصة ضمن المفوضية الأوروبية تكون مسؤولة عن تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب برامج تمويلية واسعة في التعليم والصناعة والابتكار.
وأكد أهمية تبني «أفكار غير تقليدية، وإنشاء مشروعات صناعية متقدمة، وتأسيس جماعات عمل مشتركة، وتوفير وسائل تمويل ميسّرة» تتيح خلق وظائف جديدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في دول جنوب وشمال المتوسط على حد سواء.
وأضاف أن الهدف خلال المرحلة المقبلة هو تحديث أهداف عملية برشلونة، ودراسة الإمكانات المتاحة وفتح آفاق استثمارية جديدة تشمل كل دول المنطقة، مع توفير تمويل، وأفكار مبتكرة، ودفعة سياسية قوية تدعم مسار الشراكة .
وأشار إلى أن التحركات الدبلوماسية المصرية خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك جولات الرئيس السيسي، أحدثت منظومة جديدة تسرّع من تنفيذ هذه الخطة، خصوصًا في ملفات الطاقة، والمناخ، والتعليم، والصحة، والتنمية الاقتصادية.
وأشاد أبو العينين بدور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي مشيراً الي إن مصر اليوم تحظى باحترام متزايد في المجتمع الدولي، بفضل سياستها المتوازنة ومواقفها الواضحة تجاه قضايا المنطقة، مشيرًا إلى أن «تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة وضعت إطار جديد للعلاقات الدولية يقوم على الشراكة الحقيقية واحترام إرادة الشعوب .
وأضاف أن العالم ينظر إلى مصر باعتبارها دولة تمتلك رؤية واقعية وخطة عمل واضحة، مؤكدًا أن الدور المصري في ملفات الأمن الإقليمي، ووقف النزاعات، ودعم الاستقرار، يعكس مكانة راسخة واحترام دولي متصاعد، وهو ما يمنح القاهرة قدرة أكبر على قيادة مبادرات التنمية والتكامل داخل منطقة المتوسط .
وأكد أبو العينين أن البرلمانات تلعب دور محوري في متابعة تنفيذ البرامج ومراقبة الأداء، مشددًا على أن البرلمان المصري بدأ بالفعل مرحلة نشاط واسع وأن أولويات الاجتماعات الحالية تشمل تطورات النزاعات في الشرق الأوسط ووضع خارطة طريق تستند إلى مخرجات مؤتمر شرم الشيخ، والتي أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية.
وفي ما يتعلق بقضايا المنطقة، قال أبو العينين إن مصر تحافظ على ثوابتها بشأن القضية الفلسطينية : لا تهجير ولا تصفية للقضية، وحان الوقت لموقف دولي حاسم يوقف الإبادة ، مؤكدًا ضرورة احترام القرارات الدولية والعودة لطاولة المفاوضات تمهيدًا لمرحلة الإعمار .
وتناول أيضًا ملفات السودان وضرورة وقف الحرب، وسد النهضة ورفض مصر للتصرفات الأحادية الإثيوبية، بالإضافة إلى تطورات سوريا ولبنان وليبيا، مشيرًا إلى أن التدخلات الخارجية بدأت تتراجع وأن الحلول يجب أن تكون بإرادة الشعوب .
وشدد أبو العينين على أهمية الانتقال من ثقافة المعونات إلى ثقافة الاستثمار، عبر مشروعات استراتيجية ضخمة في التعليم، الصحة، الصناعة، الطاقة المتجددة، والصناعات القائمة على الخامات النادرة، إضافة إلى إنشاء جامعات ومراكز إنتاج مشتركة .
وأوضح أن جذور الهجرة غير الشرعية اقتصادية بالأساس، وأن الحل يكمن في شراكات حقيقية توفر فرص عمل ومشروعات انتاجية تضمن حياة كريمة للشباب.
واختتم أبو العينين تصريحاته للمحررين البرلمانيين بالقول إن هناك ثقة كبيرة في مصر وقيادتها السياسية، وإن الحماس في دول المتوسط يتزايد لأن المصالح أصبحت مشتركة، والمستقبل يحتاج إلى تكامل حقيقي مؤكداً علي أن أوروبا، باعتبارها "قارة عجوز " تحتاج إلى شراكات تنموية مع جنوب المتوسط تقوم على العمل الشرعي والمنفعة المتبادلة.
واستقبل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الوفود البرلمانية لدول البحر المتوسط، وعقدت لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي يترأسها النائب محمد أبو العينين عدد من الاجتماعات بمقر مجلس النواب اليوم .
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتعليم عقدت اجتماعا، برئاسة شامل أبريم، عضو البرلمان عن إسطنبول، في تمام الساعة 11:00 يوم 26 يوليو لمناقشة نص التوصية بشأن الأثر الاقتصادي والاجتماعي للهجرة في منطقة أوروبا والبحر الأبيض المتوسط ووضع الصيغة النهائية للنص.
وقال أيريم بتوجيه الشكر إلى إسبانيا لاستضافتها الاجتماع، وشدد على أن قضية الهجرة هي واحدة من أهم بنود جدول الأعمال المنطقة أوروبا والبحر الأبيض المتوسط وأشار إلى أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة قد تم تقييمها بطريقة متعددة الأبعاد في الاجتماعات التي عقدت في اسطنبول، وذكر أن عدد المهاجرين والمشردين في جميع أنحاء العالم قد وصل إلى مستويات قياسية، وفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) .
وأشار إلى أن الهجرة لها آثار إقليمية وعالمية على حد سواء بسبب الموقع الجغرافي للبحر الأبيض المتوسط وأشار إلى أن الهجرة تساهم في النمو الاقتصادي في البلدان المضيفة، ولكنها تنطوي أيضاً على مخاطر مثل البطالة وزيادة الإتفاق العام وفي بلدان المنشاء تقلل من الفقر من خلال التحويلات المالية، ولكنها تؤدي إلى هجرة الأدمغة ومن الناحية الاجتماعية، في حين أنها تخلق تنوعاً ثقافياً، فإنها تزيد أيضاً من خطر الإقصاء والتوتر الاجتماعي وأكد أن الهجرة أصبحت الآن ظاهرة لا يمكن لأي بلد أن يتصدى لها بمفرده، مشدداً على الحاجة إلى التعاون المتعدد الأطراف وتقاسم المسؤولية ووضع استراتيجيات شاملة تركز على القيم الإنسانية. وأدان الهجمات الإسرائيلية على إيران، مشيراً إلى أن الأزمات في فلسطين وأوكرانيا قد عمقت حركات الهجرة وأن هذه الهجمات قد اعرفت المنطقة في كارثة.
وذكر أن المأساة في فلسطين ليست مجرد أزمة إنسانية، بل هي أيضاً ظلم تسبب في نزوحالملايين من الناس. وأشار إلى أن السلام والاستقرار الحقيقيين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حل عادل قائم على وجود دولتين، واختتم كلمته بالإشارة إلى أن اللجنة ستشرع الآن في مناقشة مشروع التوصية المقدم إليها.
وعقب الخطاب الافتتاحي، أعلن عن قبول محضر الاجتماع الذي عقد في اسطنبول لعدم وجود اعتراضات، وانتقلت الكلمة إلى التصويت على التعديلات المقترحة على نص التوصية .
اقترحت الدول الأعضاء 39 تعديلا على نص التوصية، وأضيفت تسع مواد إضافية. وأشارت المجر إلى أنها أبدت تحفظاً على النص بأكمله، وأفيد أيضا بأن تحفظات قد أبدتها مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي على المادة 6 من التوصية ومجموعة S&D في البرلمان الأوروبي على المادة 18 المعدلة بالتعديل 33، والوفد التركي على المادة 19، المعدلة بالتعديل 38 .
وفي إطار التعديلات المقترحة، تم اعتماد النسخة النهائية من التوصية بأغلبية الأصوات .
