قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هتدفع غرامة .. لو جاتلك فاتورة كهرباء بـ 100 جنيه

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

تبدأ شركات التوزيع التابعة لشركة القابضة لكهرباء مصر توزيع فاتورة الكهرباء على المواطنين بدءاً من الغد لتحصيل فاتورة شهر ديسمبر.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها لضبط المتلاعبين بعداد الكهرباء من أجل سرقة التيار من خلال حملات التفتيش المستمرة.

حيث يتم تشكيل لجان للتفتيش على العدادات القديمة التى تصدر لهم فواتير كهرباء لا تتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية الموجودة، وذلك لكشف سرقة التيار من خلف العداد.

ولجأت وزارة الكهرباء والطاقة فى إطار خطتها للحد من سرقة التيار الكهربائي إلى زيادة فرص التعاون مع القطاع الخاص، باستخدام برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي .

التفتيش على عدادات الكهرباء القديمة

وكشف مصدر بالكهرباء فى تصريحات لصدى البلد أن شركات توزيع الكهرباء تقوم بتوجيه حملات تفتيش على المشتركين أصحاب عدادات الكهرباء القديمة الذين تصدر لهم فواتير كهرباء بمبلغ بسيط بحوالى 100 جنيه أو أكثر قليلا،  فيتم توجيه حملات لفحص العداد وكشف حدوث خلل أو تلاعب أو سرقات للكهرباء، وذلك فى اطار خطط التفتيش التى تتم كل ثلاثة أشهر على المشتركين بع زيادة نسبة الفقد التجارى الناجم عن السرقة ، أما فيما يخص الشقق المغلقة والتى تصدر لهم فاتورة الكهرباء بقيمة 9 جنيهات والتي يبلغ عددها 4.5 مليون عداد ، فهؤلاء صدر قرار من وزير الكهرباء بتغيير تلك العدادات وتركيب مسبوق الدفع. 

وحذّر المصدر المتلاعبين من دفع قيمة غرامات كبيرة عند تحرير محاضر لهم لافتا إلى أنه في شهر أغسطس 2024 صدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام.

ولفت المصدر إلى أن الفني الخاص بشركات توزيع الكهرباء الذين يمتلكون ضبطية قضائية لهم الحق في التفتيش على تلك العدادات طبقا للوائح المنظمة لافتًا إلى أنه تم امداداتهم بالأدوات والخبرات لكشف أي تلاعب سواء داخل العداد أو بالوصلات الداخلية داخل المنشآت سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية، حتى يتم كشفهم ودفع حق الدولة.