EN
تنظر بعد قليل محكمة مستانف جنح القاهرة الجديدة، أولى جلسات استئناف المتهمين في قضية استغلال شيكات المطربة بوسي، على حكم حبسهم 3 سنوات.
وفي السطور التالية نرصد موقف القانون من المتهمين في تلك القضية حيث يمكن للمحكمة في الحالة الأولي تأييد الحكم السابق صدوره.
وفي الحالة الثانية ، إما أن تصدر المحكمة حكمها بتخفيف العقوبة، وفي الحالة الاخيرة تصدر المحكمة حكمها ببراءة المتهمين في حالة التصالح.
وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس المتهمين في قضية استغلال شيكات المطربة بوسي 3 سنوات وذلك بعد مرافعة نارية من المستشار أشرف عبد العزيز محامي المطربة بوسي.
كان مكتب المحامي بالنقض أشرف عبد العزيز، دفاع الفنانة بوسي، تقدم ببلاغ لجهات التحقيق لتضررها من المدعو م. م. ح، لقيامه بتحرير محضر ضدها وادعى أنها أصدرت له شيك رقم 101571889 وأنه استحقاق بتاريخ 1/12/2024 بمبلغ ستة ملايين جنيه، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
وفوجئت الفنانة بصدور حكم حبس ضدها في الجنحة رقم 13648 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس ومنع سفر وبالاستعلام عن هذه الجنحة تبين أنها جنحة شيك بدون رصيد وصدر ضدها حكم بتاريخ 9/4/2025 وأن الشاكي يدعى م. م. ح، وآخرين هم ت م أ، م م م ف، م م، م م ح، وهي لا تعرف هذا الشخص مطلقا ولا يوجد بينهم أي معاملات أو تعاملات مالية، وأنه كان يوجد لدى طليقها المرحوم المدعو وليد محمد عاشور عبد اللطيف المعروف باسم فطين عدد من الشيكات موقعة منها على بياض أثناء قيام رابطة الزوجية ومن المؤكد أن المدعو م م ح قام باستغلال هذه الشيكات للإضرار بها وابتزازها والإضرار بمالها وسلب ثروتها أو بعضها.
