EN
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المرحلة الثانوية العامة شهدت إعادة هيكلة شاملة للساعات التدريسية والأعباء المنهجية، بما أوجد تجربة تعليمية أكثر توازنًا وتماسكًا من الناحية التربوية
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : طبقت الوزارة نظام البكالوريا المصرية ، والذى يعكس توجه الدولة نحو التعليم القائم على الكفاءات، مدعومًا برسائل وطنية موحدة وسرد إصلاحي قائم على البيانات يعزز حضور مصر على المنصات الدولية
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : تركز الوزارة على استكمال تطوير إطار عمل ومناهج البكالوريا المصرية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، لضمان تقديم تعليم حديث قائم على الكفاءات، إلى جانب تحديث مناهج وكتب العلوم عبر شراكات وطنية ودولية تضمن الدقة العلمية وجاذبية المحتوى وأساليبه التربوية.
وعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا موسعا مع شركاء التنمية من الجهات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في مجال التعليم والمهارات، وذلك لاستعراض ما تم تحقيقه من إنجازات وإصلاحات هيكلية في المنظومة التعليمية، فضلا عن مناقشة محاور خطة الوزارة المستهدفة للعام المقبل ٢٠٢٦، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع شركاء التنمية خلال المرحلة المقبلة ودعم جهود تطوير منظومة التعليم.
وفى مستهل الاجتماع، رحب الوزير محمد عبد اللطيف بالسادة الحضور من كافة المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية، معرباً عن بالغ تقديره بمشاركتهم ودعمهم المستمر، مثمنًا الشراكة الاستراتيجية القائمة والتعاون البنّاء، ومؤكدًا أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم وبناء قدرات الطلاب، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة، ويسهم في تعزيز جودة التعليم وربطه بمتطلبات سوق العمل.
وأكد الوزير أن هذا الحضور لا يعكس مجرد شراكات مؤسسية، بل يجسد التزامًا مشتركًا وعميقًا تجاه الأطفال والشباب، وإيمانًا راسخًا بأن التعليم يمثل حجر الأساس للتنمية المستدامة، وقاطرة رئيسية للتقدم وتخطي تحديات العصر.
وأشار الوزير إلى أن شراكات التنمية لعبت دورًا محوريًا في دعم منظومة التعليم، وتسريع وتيرة الإصلاحات، واختبار نماذج تعليمية مبتكرة، وبناء أنظمة تعليمية أكثر قوة ومرونة، بما يسهم في خدمة كل متعلم، ودعم جهود الدولة نحو تحقيق تعليم شامل وعادل وعالي الجودة.
كما أوضح الوزير أن هذا اللقاء يمثل فرصة مهمة لاستعراض ما تحقق من إنجازات خلال العام الدراسي 2024–2025، إلى جانب تأكيد الرؤية المشتركة نحو تدخلات منسقة على مستوى المنظومة التعليمية، قادرة على إحداث أثر وطني مستدام يتجاوز الحلول المؤقتة، ويركز على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
محاور إصلاح التعليم
وخلال الاجتماع تم استعراض محاور إصلاح التعليم، والذي أكد خلاله السيد الوزير محمد عبد اللطيف على أن الوزارة حققت تقدمًا ملموسًا على مستوى أداء المنظومة التعليمية، من خلال تثبيت دعائم الانضباط المدرسي وتحسين جودة التعليم، حيث ارتفعت معدلات الحضور في مختلف المراحل التعليمية بكافة مدارس الجمهورية لتصل إلى ٨٧٪ ، إلى جانب التوسع في تنفيذ البرنامج الوطني لمحو الأمية ليشمل 20 محافظة ويستفيد منه نحو مليون متعلم بالشراكة مع منظمة اليونيسف.
وعلى صعيد الموارد البشرية، تعاملت الوزارة بشكل منهجي وفني مع عجز المعلمين عبر إعادة التوزيع المعتمدة على البيانات والتوظيف المستهدف بمختلف المراحل التعليمية.
