EN
باشرت جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في البلاغات المتبادلة المحررة بقسم شرطة الدقي، على خلفية خلاف إداري ومالي داخل مدرسة دار التربية الكائنة بشارع أمين الرافعي، بشأن أحقية مراجعة الحسابات المالية للمؤسسة التعليمية، وذلك بعد تقدم طرفي النزاع ببلاغات رسمية تبادلا فيها الاتهامات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به محامٍ بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة شركة دار التربية للخدمات التعليمية، المملوكة للدكتورة نوال الدجوي، أفاد فيه بحضور شخص إلى مقر المدرسة ادعى صفته محاسبًا قانونيًا، وطلب الاطلاع على المستندات والسجلات المالية، ما دفعه لتحرير محضر إثبات حالة بقسم الشرطة.
وبفحص البلاغ، تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المحاسب المذكور تابع لشركة محاسبة قانونية ومكلف رسميًا بمراجعة حسابات المدرسة، بناءً على تفويض صادر من الممثل القانوني للمؤسسة.
وفي المقابل، حضر محامٍ آخر وكيلاً عن الممثل القانوني لمؤسسة دار التربية، وحرر بلاغًا اتهم فيه محامي الطرف الأول بمنع المحاسب القانوني من أداء مهام عمله داخل المدرسة، رغم تكليفه القانوني بمراجعة الحسابات.
وتباشر الأجهزة الأمنية، تحت إشراف العميد محمد ربيع، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والمقدم حسام العباسي، رئيس مباحث الدقي، الإجراءات القانونية اللازمة حيال البلاغات المتبادلة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.
ومن جانبها، تجري جهات التحقيق تحقيقاتها في الواقعة، حيث أمرت بفحص المستندات المقدمة من الطرفين، ومراجعة التفويضات والعقود القانونية الخاصة بمراجعة الحسابات، وسؤال المحاسبين القانونيين ومحامي الطرفين للوقوف على حقيقة الخلاف وتحديد المسؤوليات القانونية.
كما تدرس جهات التحقيق مدى وجود شبهة تعسف أو تعطيل لعمل المحاسب القانوني من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
