EN
أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الاستقرار المالي والنقدي تعكس رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف حماية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي التي تحققت خلال السنوات الماضية، وترسيخ دعائم الاستقرار في ظل تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة.
وأوضح أن المتابعة الدقيقة والمستمرة من القيادة السياسية لكافة الملفات الاقتصادية تؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة ومدروسة نحو بناء اقتصاد قوي قادر على الصمود، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار سوس في بيان له اليوم، إلى أن الاجتماع الذي عقده الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية يعكس بوضوح أهمية التنسيق الكامل والمستمر بين السياسات المالية والنقدية، باعتباره حجر الأساس لضمان استقرار الأسواق، وتوفير الاحتياجات الأساسية لمختلف القطاعات، ودعم بيئة الأعمال، وتحفيز الإنتاج والتشغيل، مضيفاً أن هذا النهج التكاملي يعزز من كفاءة إدارة الموارد، ويبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد جدية الدولة في تهيئة مناخ اقتصادي جاذب ومحفز للاستثمار.
وثمّن عضو مجلس النواب توجيهات الرئيس بشأن الاستمرار في الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم، مؤكدًا أن التركيز على ضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، لما لذلك من أثر مباشر في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ونوه بأن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، بما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح سوس، أن اهتمام الرئيس بتحسين مؤشرات الموازنة العامة للدولة، وتحقيق الفائض الأولي المستهدف، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، يعكس التزامًا واضحًا بتحقيق الانضباط المالي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.
وأضاف أن توجيه الرئيس بخفض أعباء خدمة الدين وتحسين هيكل المديونية يُعد خطوة محورية لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وتوفير مساحات مالية أوسع يمكن توجيهها لدعم قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم جهود التنمية الشاملة، تمثل رؤية مستقبلية واضحة لبناء اقتصاد متوازن ومستدام، مشدداً على أن مجلس النواب يساند ويدعم كافة السياسات والإجراءات التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ودفع عجلة التنمية، وبناء مستقبل أفضل يليق بتطلعات الشعب المصري.
