EN
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى بأولوية قصوى لما له من أهمية في الحفاظ على حق الدولة من جهة وتقديم حلول قانونية للمواطنين الجادين من جهة أخرى، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والحفاظ على حق الدولة ومتابعة معدلات الأداء بكافة المراكز والمدن تواصل محافظة الشرقية جهودها المكثفة للإنتهاء من ملفات التقنين بما يحقق الإستقرار القانوني للمواطنين ويعظم الإستفادة من أصول الدولة.
أضاف محافظ الشرقية أنه يتابع بصفة مستمرة موقف تقنين أراضي أملاك الدولة على مستوى المراكز والمدن من خلال التنسيق الكامل مع مديرية أملاك الدولة برئاسة العميد محمود متولى، مشدداً على ضرورة الأسراع فى إنهاء الملفات المستوفاه وتكثيف العمل الميداني مع الإلتزام الكامل بالقواعد المنظمة للتقنين بما يضمن الحفاظ على حق الدولة.
وأوضح العميد محمود متولى مدير إدارة أملاك الدولة أن فرق العمل بالمراكز والمدن تواصل العمل الميداني ومراجعة الملفات أولاً بأول تنفيذاً لتوجيهات المحافظ مع الإلتزام الكامل بالقواعد المنظمة للتقنين، لافتاً إلى أن إرتفاع نسب الإنجاز يعكس تعاون المواطنين الجادين، ومؤكدا إستمرار إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات والتعديات حفاظاً على المال العام.
وأشار إلي أنه شهد مركز ديرب نجم تقدمًا ملحوظاً في ملف التقنين حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة ٩٤٦ طلباً، بنسبة إنجاز ٩٨.٣٤%، كما تم تحرير محضرين حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين أوضاعهم القانونية ويعد مركز فاقوس من أعلى المراكز من حيث عدد الطلبات،حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة ٣٠٢٠طلباً، بنسبة إنجاز ٩٢.١٧%، كما تم تحرير ٢٠٧ محضراً حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين أوضاعهم القانونية.
وفي مركز كفر صقر استقبل عدد الطلبات المقدمة ٩٤١ طلبًا، بنسبة إنجاز ٩٩.٤١% مما يعكس حرص المواطن علي للدخول تحت مظله القانون وسجل مركز منيا القمح عدد ٦٧٢ طلب تقنين، بنسبة إنجاز مرتفعة بلغت ٩٥.٤١%، و تحرير ٤ محاضر حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين أوضاعهم القانونية، ما يعكس التزام المواطنين وجدية المتقدمين.
شدد المحافظ على مدير مديرية أملاك الدولة على أستمرار تكثيف الجهود لسرعة الإنتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة مع تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الإجتماعي للمواطنين الجادين، تنفيذاً لتوجيهات الدولة نحو ضبط منظومة التقنين وتعظيم مواردها.
