أكد الدكتور أبو بكر باذيب، رئيس المركز الأوروبي لقياس الرأي والدراسات الاستراتيجية، من أمستردام، أن اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين يُعد اتفاقًا إنسانيًا في المقام الأول، مشيرًا إلى أنه جرى الإعداد له منذ أكثر من عام، إلا أنه تعطل أكثر من مرة قبل الوصول إلى صيغته الحالي، موضحًا أن الاتفاق لا يتجاوز كونه خطوة إنسانية تستهدف إدخال الفرحة إلى نحو 3 آلاف أسرة يمنية، نتيجة الإفراج عن عدد من الأسرى من الجانبين.
وشدد "باذيب"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن أهمية الاتفاق تكمن في كونه يمنح بارقة أمل إنسانية مختلفة لهذه الأسر، ويُعد خطوة إيجابية في هذا المسار، مشيرًا إلى أن الوسيط العماني كان قادرًا على تقريب وجهات النظر بين الطرفين، لافتًا إلى أن هناك رغبة لدى الأطراف المعنية في الإفراج عن أسماء محددة، وهو ما ساهم في دفع الاتفاق قدمًا.
وأضاف أن اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين يُصنف كاتفاق إنساني، موضحًا أن الطرفين عادة ما يتقدمان بقوائم وكشوفات تضم المئات من الأسرى لكل جانب، وهو ما يتطلب جهودًا كبيرة للوصول إلى توافق حول الأسماء المشمولة، موضحًا أن الوسيط العماني لعب دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين الحكومة اليمنية والحوثيين، خاصة فيما يتعلق بالجانب التنظيمي، وإعداد قوائم الأسماء، والعمل اللوجستي المرتبط بعملية نقل هذه الأعداد من الأسرى.
وتابع: "اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي الجهة المعنية بتنظيم اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، نظرًا لخبرتها في إدارة مثل هذه الملفات الإنسانية المعقدة، الحديث عن تسوية سياسية شاملة في اليمن لا يزال أمرًا صعبًا في الوقت الراهن، في ظل تعقيدات المشهد السياسي واستمرار الخلافات بين الأطراف المختلفة".