EN
أكد السياسي البارز منير فخري عبد النور، وزير السياحة والصناعة الأسبق، أن الحياة السياسية الحيوية أساسها المشاركة، وأن المشهد الانتخابي الأخير لمجلس النواب حمل العديد من الملاحظات، لكن أسوأ ما فيه هو تراجع نسب المشاركة في العملية الانتخابية.
ولفت خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، إلى أن تراجع نسب المشاركة في العملية الانتخابية بمثابة دعوة لتغيير النظام الانتخابي، قائلًا: بالأخص فيما يخص القائمة المطلقة المغلقة، فالمواطن سينزل ليه إذا كانت القائمة يمكن أن تُنتخب بالتزكية؟ وحتى الدوائر الفردية أصبحت كبيرة جدًا لدرجة أن الناخب لا يعرف المرشح، ولا توجد علاقة بينهما، فالناس تصوّت وهي لا تعرف نائبها، والنائب لا يعرف ناخبيه.
وشدد على أن تدخل الرئيس السيسي في حسم مخالفات العملية الانتخابية وضع حدًا لممارسات مرفوضة كانت ستستمر، سواء استخدام المال السياسي في غير محله أو غيرها من المخالفات.
وأوضح أن الاضطرار للجوء إلى نظام القائمة المطلقة كان سببه كوتة الفئات المنصوص عليها في الدستور، مقترحًا وجود قائمة خاصة بهذه الكوتة على مستوى الجمهورية، مع إعادة النظر في بقية النظام الانتخابي، مواصلًا: "نضع الفئات الممثلة بالكوتة في قائمة واحدة بعدد 65 مقعدًا، أما الباقي فيجب إعادة النظر في تقسيم الدوائر وتصغيرها والعودة إلى الانتخابات الفردية المعتادة".
وأضاف: "التمييز الإيجابي لبعض الفئات المراة والشباب والاقباط وغيرهم يجب أن يكون مؤقتًا وليس مستمرًا. وفي الواقع، كان مؤقتًا في دستور 2014 عند صدوره، ثم طُرأ عليه تعديل وأُزيل شرط المدة للتمييز الإيجابي كان في الاساس مجلس واحد ، ولكن بالضرورة يجب أن يكون مؤقتًا حتى يتم تنمية جيل قادر على قيادة الانتخابات ويكسب ثقة الناخبين".
واختتم: " انا مع تعديل الدستور فيما يخص التمييز الايجابي لبعض الفئات المنصوص عليها نسبة 25% لانها من المفترض أن تكون مرهونة بتربية جيل قادر على الانتخابات"
