عقد المجلس التصديرى للمفروشات برئاسة المهندس سعيد أحمد اجتماعا لبحث سبل تنمية صادرات القطاع بناءً على توجهات الدولة المصرية واستهدافها الوصول بأرقام الصادرات إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030 بدلاً من الأرقام المحققة فى الوقت الحالى التى لا تتجاوز 43 مليار دولار.
وشهد الاجتماع حضوراً مكثفاً من كل الشركات أعضاء المجلس ،وحرصت كل الشركات على طرح المعوقات التى تواجهها بكل شفافية ووضوح أثناء عمليات الإنتاج والتصدير مع إقتراح الحلول اللازمة لعرضها على الحكومة حتى تستطيع الشركات زيادة الطاقات الإنتاجية والتصدير بمصانعها.
وأكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس على اهتمام الحكومة البالغ بتنمية الصادرات فى كافة الصناعات بمافيها صناعة المفروشات والسجاد وأغطية الأرضيات مشيراً إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفى حضور المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية طالب المجالس التصديرية فى كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية دون إستثناء بإعداد خطة متكاملة لزيادة أرقام الصادرات مؤكداً لكل المجالس أن الحكومة حريصة على تذليل وحل كل المعوقات التى تعوق الشركات المنتجة والمصدرة حتى تستطيع تحقيق الأرقام التى تستهدفها الدولة خلال المرحلة القادمة . وكلف رئيس الوزراء كل المجالس بإعداد تصور متكامل يتضمن المعوقات والحلول المقترحة لتنمية الصادرات .
وأوضح المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس أن المجلس سيقوم بعرض رؤيته الشاملة المتعلقة بأهم التحديات التىى تواجه قطاع المفروشات والسجاد وأغطية الأرضيات مع طرح الحلول المناسبة حتى يتنسنى للشركات المنتجه بالقطاع زياة أرقامها فى التصدير خلال المرحلة القادمة مشيراً إلى التشجيع المستمر للصناعة من جانب الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعه وسعيه الدائم لإيجاد حلول للمصانع المغلقة والمتعثره فى كل القطاعات الصناعية ،وكذلك المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية الذى يتشاور دائماً مع كل المستثمريين والمصدريين بهدف زيادة حجم الإستثمارات والتصدير زيادة الناتج القومى الإجمالى .
كما أشار رئيس المجلس إلى أهمية إستغلال الأراضى التى تتيحها هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والنقل بالمناطق الصناعية المختلفة وإنشاء مصانع جديدة فيها مما سيؤدى إلى زيادة الطاقات الإنتاجية والتصدير .
وشدد رئيس التصديرى للمفروشات على أن المجلس سيعمل خلال الفترة القادمة على توسيع قاعدة الشركات المصدرة ،وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة فى المعارض الخارجية ، مؤكداً على أهمية قيام الحكومة بمنع تصدير مع التوسع فى زراعة القطن قصير ومتوسط التيله لأن أكثر من 90 % من المصانع المنتجة للمفروشات والوبريات تعتمد بشكل أساسى على الأقطان قصيرة التيله ،ولابد أن يكون سعرها منافس للأسعار بالاسواق العالمية حتى تتمكن الشركات المصرية من الحصول على حصة سوقية مناسبة لها فى أسواق التصدير .
وأكد رئيس التصديرى للمفروشات على أهمية ترشيد الإستهلاك ،وزيادة اعداد المصانع المنتجة ،وتحسين خطوط الإنتاج وتحديثها قدر الإمكان مع التوسع فى برامج التدريب الفنى للعمالة داخل المصانع من خلال تطبيق نظام المدرسة الفنية للتدريب داخل المصنع بالتزامن مع خفض أسعار الأراضى للصناعة .
كما شدد رئيس التصديرى للمفروشات على ضرورة إستغلال الفرص المتاحه حالياً فى التجارة الدولية وإتجاه الشركات الى التوسع فى التصدير للسوق الامريكى الذى يعد من كبار المستودرين مشيرا إلى وجود شركات صينية وتركية تبحث عن مصانع فى مصر لتشغيلها والتصدير من خلالها للسوق الأمريكى والأوروبى ومن بين هذه الشركات هناك شركة صينية تنتج وحدها نحو 28 مليون طقم ملاية فى العام الواحد.
وأشار إلى أن المجلس التصديرى للمفروشات سيشارك بنحو 25 شركة مصرية منتجة للمفروشات والسجاد والوبريات واغطية الأرضيات فى أكبر معرض للمفروشات على مستوى العالم وهو معرض هايم تكستايل والذى سيقام بمدينة فرانكفورت الألمانية خلال يناير2026 ،وستشارك الشركات المصرية وسط 3400 شركة من كل أنحاء العالم بمنتجات مصرية خالصة مصنعة من القطن المصرى .
وكلف المهندس سعيد أحمد الإدارة الفنية للمجلس بالتواصل الدائم مع المكاتب التجارية المصرية بالخارج لتوفير الفرص التصديرية مع تعميم كل الفرص على كافة الشركات لتحقيق اكبر إستفادة ممكنة من هذه الفرص .
وخلال الإجتماع طرحت كل الشركات المشاكل التى تتعرض لها خلال مراحل الإنتاج والتصدير بكل شفافية ووضوح مع تقديم المقترحات بالحلول المناسبة.
وأكد محمود أمين وكيل المجلس أن الشركات عليها أن تعمل على تطوير قدراتها الإنتاجية ،والإستفادة من المكاتب التجارية المصرية فى الخارج مع الإشتراك فى المعارض الخارجية والإتجاه للتصدير بدلاً من الإستغراق فى السوق المحلى مشيراً إلى أن مجموعة مثل النساجون الشرقيون تعمل بصورة مستمرة على تطوير خطوط إنتاجها ورفع كفاءة العمالة الفنية المدربة فيها لزيادة الطاقات الإنتاجية والتصدير مع التوسع فى الأسواق الخارجية وهو ما يجب أن تفعله كل الشركات المنتجة مما يساهم فى زيادة أرقامها فى التصدير ،ويمنحها الفرصة للتوسع فى حجم استثماراتها وإنتاجها .

