EN
أعلنت وزارة الخارجية السورية أن ما جرى في مدينة حلب يأتي في إطار عملية إنفاذ قانون محدودة النطاق، مؤكدة أنها ليست حملة عسكرية ولا تنطوي على أي تغيير ديموغرافي، وتهدف حصراً إلى استعادة النظام العام وحماية المدنيين.
قوات سوريا الديمقراطية
ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ أوضحت الخارجية أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) انتهكت بشكل متكرر الترتيبات الأمنية المتفق عليها، ما أدى إلى عرقلة تنفيذ التفاهمات السابقة، مشيرة إلى أن العملية اقتصرت على جماعات مسلحة محددة تعمل خارج أي إطار أمني متوافق عليه.
ممرات إنسانية آمنة
وأكدت الوزارة أن الدولة منحت أولوية قصوى لحماية المدنيين، حيث تم فتح ممرات إنسانية آمنة لضمان سلامتهم، لافتة إلى أن استعادة السلطة الحصرية للدولة على السلاح تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار والأمن.
مظاهر السلاح غير الشرعي
وشددت الخارجية السورية على أن التدخل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية لا يستهدف أي فئة سكانية، وإنما يندرج ضمن جهود فرض القانون وإنهاء مظاهر السلاح غير الشرعي، بما يضمن أمن السكان واستقرار المدينة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزام الدولة السورية بحماية المدنيين والحفاظ على وحدة البلاد، ومواصلة العمل على تنفيذ التفاهمات الأمنية بما يخدم مصلحة جميع المواطنين.
