EN
أعلنت وزارة الخارجية السورية أن الحكومة نفذت عملية إنفاذ قانون محدودة النطاق في مدينة حلب، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت عقب انتهاكات متكررة من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) للترتيبات الأمنية المتفق عليها.
وأوضحت الخارجية السورية أن قسد خرقت اتفاقيات أبريل المنصرم انطلاقًا من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مشددة على أن التدخل في هذين الحيين لا يعد حملة عسكرية ولا ينطوي على أي تغيير ديمغرافي.
وبينت الوزارة أن التدخل الأمني استهدف جماعات مسلحة تعمل خارج أي إطار أمني متفق عليه، مؤكدة أن حماية المدنيين كانت أولوية قصوى للدولة خلال تنفيذ العملية.
كما أعلنت الخارجية السورية أن الحكومة ستبدأ قريبًا عملية مسح للأضرار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، تمهيدًا لعودة الحياة الطبيعية إليهما واستعادة الخدمات.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات المتخذة في حلب استندت إلى مبدأي الضرورة والتناسب، ولا تستهدف المجتمع الكردي، مشددة على أن المجتمع الكردي يعد جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لمدينة حلب.
