EN
أصدرت محكمة جنايات الجيزة " أول درجة " برئاسة القاضي طارق محمد أبو عيدة، حكمها على 3 متهمين بالسجن المؤبد وغرامة مائة ألف جنيه عما أسند إليهم ، لحيازتهما المخدرات وبراءة أخرين.
صدر الحكم برئاسة القاضي طارق محمد أبو عيدة وعضوية القاضيين وائل فاروق إسماعيل، سمير صلاح الدين محمد، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف.
وكشفت حيثيات المحكمة أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها الملازم أول محمد عدلي، وما قام به شخصيا من المراقبة قد أوقفاه على أن المتهمة الأولى عزة .ع ٣٢ سنة والثاني فارس أ. وشهرته "بصلة" - ٢٢ سنة بدون عمل والثالث عمرو م ٤٢ سنة - سائق - يتجارون في المواد المخدرة خاصة الهيروين ويتخذون من محيط مسكن المتهمة الأولى بدائرة قسم الجيزة مكانا لمزاولة، حال تردد الثاني والثالث على مسكن الأولى بالسيارة رقم (م) س ع - (٣٦١) ماركة رينو سوداء اللون .
وبإجراء التحريات تم ضبطهم وتفتيشهم ومسكن المتهمة الأولى سالف الذكر وكذا السيارة المشار إليها، وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من مواد مخدرة وممنوعات في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ونفاذاً لهذا الأذن وفي حدود النطاق المبين به فقد وردت إليه معلومات بأن المتهمين على موعد مع أحد عملائهم بشارع ترعة والي - الفصيحي - المنيب - الجيزة، بمحيط مسكن المتهمة الأولى، لترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة، فانتقل والقوة المرافقة له لذلك المكان حيث شاهد السيارة المأذون بتفتيشها حيث كانت تقف بجانب الطريق، يقودها المتهم الثالث وتستقل المتهمة الأولى مقعدها الأمامي ويجلس خلفه المتهم الثاني، فأحاط والقوة المرافقة له بالسيارة وانتزع مفاتيحها.
وقام بضبط المتهمين وضبط الشنطة البلاستيكية السوداء التي كانت تحملها المتهمة الأولى وضبط الشنطة البلاستيكية السوداء التي كان يحملها المتهم الثاني، وبتفتيش الشنطة البلاستيكية المضبوطة مع المتهم الثاني عثر بداخلها على ثلاث إسطوانات دائرية لمادة بين اللون ثبت أنها الجوهر الهيروين المخدر، وبتفتيش الشنطة البلاستيكية المضبوطة مع المتهمة الأولى عثر بداخلها على مبلغ أربعون ألف ومائتان وخمسون جنيه وهاتفين محمولين.
وبتفتيش شخص المتهمين الثاني والثالث عشر مع كل منهما على هاتف محمول، وبمواجهتهم بالمضبوطات أقر كل من الأولى والثاني بحيازتهما المخدر بقصد الإتجار بمساعدة المتهم الثالث في تجزئة المخدر وترويجه على عملائهم من تجار التجزئة، والهواتف المحمولة وسيلة الإتصال بعملائهما والمبلغ المالي حصيلة تلك الجريمة، كما أقر المتهم الثالث بمساعدة المتهمين الأولى والثاني في تزويج المواد المخدرة مقابل مبلغ مالي، والهاتف المحمول للإتصال والربط مع عملائهما.
وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين فضلًا عن شهادة الملازم أول محمد عدلي، وحمادة محمود النقيب معاون مباحث قسم الجيزة بتحقيقات النيابة العامة، ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.
وقررت المتهمة الأولى بالقبض عليها وتفتيشها بمسكنها أنها على معرفة بالمتهم الثاني لسبق دخوله في جمعية معها، ونفت صلتها بالمتهم الثالث وأنكرت صلتها بالمخدر والمبلغ المالي المضبوطين.
وقرر المتهم الثاني بالقبض عليه وتفتيشه بأحد الأكمنة بمطلع الكوبري الدائري بمنطقة جسر الكونيسة حال استقلاله السيارة ماركة ربنو سوداء اللون قيادة المتهم الثالث ولم يعثر معه على ممنوعات، وأنه على معرفة بالمتهم الثالث من خلال أحد تطبيقات النقل ويقوم بتوصيله للجيزة لشراء دجاج المحل عمله، ونفى صلته بالمتهمة الأولى، وأنكر صلته بالمخدر والمبلغ المالي المضبوطين.
وقرر المتهم الثالث بالقبض عليه وتفتيشه بأحد أكمنة الشرطة بمنزل الكوبري الدائري بالكونيسة - الجيزة حال قيادته لسيارته رقم (م م ع - ٣٦١) ماركة رينو لوجان سوداء اللون التي يعمل سائق عليها بأحد تطبيقات النقل، حيث كان يقوم بتوصيل المتهم الثاني للجيزة لشراء طلبية دواجن، ولم يعثر معه على ممنوعات، وأن المتهم الثاني أحد زبائنه ويقوم بتوصيله للجيزة كل فترة لشراء صدور دجاج، ونفى صلته بالمتهمة الأولى، وأنكر صلته بالمخدر والمبلغ المالي المضبوطين.
وحيث إن المتهمين مثلوا بجلسات المحاكمة واعتصموا بإنكار ما أسند إليهم، واستمعت المحكمة الشهادة الملازم أول محمد عدلي حمادة محمود النقيب معاون مباحث قسم الجيزة ولم تخرج أقواله في مضمونها عما شهد به في تحقيقات النيابة العامة.
وأضاف أنه استعلم فترة التحري من مصلحة الأحوال المدنية وتبين أن السيارة المضبوطة ملك لزوجة المتهم الثالث، والدفاع الأول الحاضر مع المتهمة الأولى دفع ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة.
ودفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية وكفاية التحريات التي بني عليها، والصدوره عن جريمة مستقبلة، وبانعدام الركنين المادي والمعنوي الجريمة حيازة وإحراز مواد مخدرة في حق المتهمة، وانقطاع صلة المتهمة بالمضبوطات، وانتقاء صلة المتهمة بالواقعة، وانعدام الإقرار المنسوب للمتهمة على لسان الضابط لعدم صدوره عنها.
وحيثأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما، فهو دفع غير سديد، ذلك أن المحكمة تطمس تمام الاطمئنان إلى وقوع الضبط والتفتيش بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣ الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ ذات اليوم الساعة الثالثة مساءً، اطمئنانا منها الشهادة ضابط الواقعة المأذون له بالضبط والتفتيش، ولا تطمس المحكمة لقول المتهمين في هذا الشأن ولو حملته أوراق رسمية وترى فيه أنه وسيلة من وسائل الدفاع الإثارة الشك في الواقعة، ومن ثم فإن المحكمة تعرض عنه أما ما يثيره الدفاع بشأن عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال، فإنه لا ينال من سلامة إجراءات الضبط لأنه إجراء ليس بلازم ولا يعدو ما يثيره الدفاع في هذا الشان جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، هذا فضلا عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون، ويكون الدفع على غير سند.
