قررت محكمة النقض مد أجل نظر الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا، والمتعلق بصحة إعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر – قطاع غرب الدلتا في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك إلى جلسة 7 فبراير المقبل، لإحضار كشوف الناخبين ومحاضر الفرز.
ويحمل الطعن رقم 67 لسنة 95 قضائية، والمقام من عدد من المرشحين السابقين، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، وأمين عام مجلس النواب بصفته، والممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر، ويطالب ببطلان إعلان نتيجة فوز القائمة الوطنية بقطاع غرب الدلتا، وببطلان العملية الانتخابية بالكامل.
وأوضح مقدمو الطعن أن انتخابات مجلس النواب 2025 خرجت عن إطارها التنافسي، وتحولت عمليًا إلى استفتاء على قائمة واحدة، في مخالفة – بحسب الطعن – لنصوص الدستور التي تشترط إتاحة بدائل حقيقية أمام الناخبين، معتبرين أن غياب المنافسة الفعلية يُفقد العملية الانتخابية معناها الدستوري.