قالت النائبة حنان وجدي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين عن حزب الحرية المصري ، أن " قضية تغير المناخ واحدة من أخطر القضايا التي تؤثر على الاقتصاد القومي
و أضافت خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس " وفق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تكلفة برامج التكيف والمشروعات المناخية في مصر تقدر بحوالي 113 مليار دولار ، و تنفق على عدة قطاعات من بينها موارد مائية وزراعة وبنية تحتية، مع فجوة تمويلية تقدر بحوالي 94.7 مليار دولار لعدم وجود تمويل كاف من المصادر المحلية والدولية
و قالت النائبة حنان وجدي علينا أن نفهم هذا الرقم بوصفه تكلفة استثمار وقائي في حماية الاقتصاد الوطني، لأن الفرصة البديلة لعدم العمل المناخي مكلفة أكثر بكثير ، مضيفة " تقارير البنك الدولي تشير إلى أن مصر قد تواجه خسائر في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 2% و6% بحلول عام 2060 إذا لم تتخذ إجراءات فعالة للتكيف.
و استطردت: " خسائر أخرى متوقعة تشمل انخفاض الإنتاج الزراعي و هو المحرك الاقتصادي الذي يمثل ما يقرب من 11% من الناتج المحلي ويشغل ملايين العمال،وقد تصل خسائر الرفاه في الزراعة وحدها إلى 40–234 مليار جنيه سنويًا بحلول 2060 في سيناريوهات التغير المناخي المتسارعة وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
و أشارت إلى الآثار المحتملة لارتفاع منسوب سطح البحر موضحة أنه سيؤدى لخسائر في العقارات والممتلكات و التي تقدر خسائرها من 7 الى 16 مليار جنية في دلتا النيل وحدها فقط فضلًا عن ارتفاع تكلفة خدمات المياه والطاقة والصحة وفق برنامج (الأمم المتحدة الإنمائي)
و قالت النائبة حنان وجدي: " العالم يضخ تمويل مناخي لا يقل عن 100 مليار دولار سنويًا، و اضافت " إذا استطاعت مصرجذب 2% من هذا الرقم سيكون الرقم حوالي 2 مليار دولار في السنة، أي أكتر من 100 مليار جنيه
و أوضحت أن عدم التكيف سيكلّفنا خسائر سنوية في الزراعة والبنية التحتية والمياه والصحة بمئات المليارات ، مؤكدة أن وجود خطة شاملة للحكومة للتحوط من هذا الخطر امر ضروري جدا لاستقرارنا الاقتصادي.
و اختتمت قائلة: " بناء عليه فالطلب المقدم يحتاج لاستيضاح خطة الحكومة الشاملة للتحوط من هذا الخطر

