قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، يوم الاثنين، إن فرنسا ستستخدم صلاحياتها الدستورية الخاصة لتمرير ميزانية عام 2026 عبر البرلمان، وذلك بعد حصول مشروع القانون على الدعم السياسي الكافي لتجاوز التصويت الحتمي على حجب الثقة الذي سيلي ذلك.
تمرير الميزانية الفرنسية
وقال ليكورنو، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إنه يعتزم تفعيل المادة 49.3 من الدستور لتجاوز التصويت البرلماني على مشروع قانون المالية، متراجعًا بذلك عن وعد سابق بالامتناع عن استخدام هذه الصلاحيات.
وقال ليكورنو للصحفيين: "أفعل ذلك بأسف، لأني أدرك أنني مضطر للتراجع عن كلمتي".
وأضاف ليكورنو أنه سيُفعّل رسميًا المادة 49.3 لتمرير بند الإيرادات من التشريع يوم الثلاثاء في مجلس النواب الفرنسي قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ.
تقرب هذه الخطوة الحكومة الفرنسية من إتمام مساعيها المضنية التي استمرت ثلاثة أشهر لإقرار ميزانية تكبح العجز، ميزانية يتقبلها المعارضون المعتدلون بما يكفي لتجنب التصويت ضد الحكومة.
وصرح مسؤول بأن الحكومة الفرنسية تتوقع إقرار الميزانية نهائياً في النصف الأول من فبراير.



