EN
بدأ اليوم، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة، تطبيق القواعد الجديدة المنظمة لدخول الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، بعد انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للأجهزة المصاحبة للركاب.
ويأتي هذا الإجراء ضمن منظومة إلكترونية حديثة تهدف إلى ضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر وتنظيمه بشكل فعال.
آلية تطبيق القواعد
تخضع جميع الهواتف المحمولة المستوردة للفحص الإلكتروني عند محاولتها الاتصال بالشبكات المصرية. وفي حال لم يتم سداد الرسوم المقررة، يتم إيقاف تشغيل الهاتف فورًا، ما يمنع استخدامه على الشبكات المحلية.
وأكدت الجهات المعنية أن تشغيل أي هاتف وارد من الخارج لن يكون ممكنًا إلا بعد سداد الرسوم المستحقة.
تأثير القرار على المواطنين
- يتم فحص جميع الأجهزة المستوردة إلكترونيًا قبل تشغيلها.
- أي جهاز لم تُسدَّد رسومه يتم إيقاف تشغيله تلقائيًا.
- لن يُسمح باستخدام أي هاتف مستورد على الشبكات المصرية قبل تسوية الموقف الجمركي.
الإعفاءات المستمرة
المصريون المقيمون بالخارج:
يحق لهم إعفاء هواتفهم الشخصية عند كل زيارة لمصر، لمدة تصل إلى 90 يومًا كحد أقصى في كل زيارة، مع إمكانية الاستفادة من الإعفاء في عدة زيارات خلال العام.
السائحون الأجانب:
يمكن استخدام الهواتف بشرائح أجنبية دون أي رسوم. وفي حال استخدام شريحة مصرية مخصصة للسائحين، يُمنح إعفاء لمدة 90 يومًا لكل زيارة.
الأجهزة المعفاة سابقًا:
لا تُفرض أي رسوم بأثر رجعي على الهواتف التي حصلت على إعفاء قبل بدء تطبيق القرار.
الهواتف المصنّعة محليًا:
لا تخضع لأي رسوم جمركية، وذلك في إطار دعم الصناعة المحلية، مع توافر طرازات عالمية مجمعة محليًا بأسعار ومواصفات تناسب مختلف الفئات.
طرق سداد الرسوم
يمكن سداد الرسوم عبر تطبيق إلكتروني مخصص، من خلال الخطوات التالية:
- إدخال البيانات التعريفية للهاتف.
- الحصول على رقم مرجعي للدفع.
- اختيار وسيلة السداد المناسبة، وتشمل:
- البطاقات البنكية وبطاقات الائتمان والخصم المباشر.
- كارت «ميزة».
- المحافظ البنكية ومحافظ شركات الاتصالات.
- السداد النقدي عبر فروع البنوك أو شبكات التحصيل المعتمدة.
أهداف القرار
- إحكام الرقابة على سوق الهواتف المحمولة.
- منع تشغيل الأجهزة غير المسددة للرسوم.
- الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المستهلك.
- دعم التصنيع المحلي وتوطين صناعة الإلكترونيات.
- الحد من الممارسات غير المنظمة داخل السوق.
