EN
بدء صرف مرتبات يناير 2026 رسميًا .. بدأت وزارة المالية اليوم الخميس صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في خطوة تحظى باهتمام واسع من جانب ملايين الموظفين في القطاعين العام والخاص، مع تزايد عمليات البحث عبر منصات البحث المختلفة عن مواعيد الصرف وأماكنه وجدول الجهات المستفيدة، إضافة إلى تفاصيل الحد الأدنى للأجور المعتمد لهذا الشهر، وذلك في ظل حرص الدولة على انتظام صرف المستحقات المالية في مواعيدها المقررة.
وأكدت وزارة المالية أن عملية صرف مرتبات شهر يناير 2026 انطلقت اعتبارًا من اليوم الخميس، وتستمر لمدة خمسة أيام متتالية، بما يضمن حصول جميع العاملين بالدولة على رواتبهم دون تكدس أو ازدحام، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لعملية الصرف، بما يحقق الانسيابية ويخفف الضغط على منافذ الصرف المختلفة.
واقرأ أيضًا:
موعد صرف مرتبات يناير 2026
أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يناير 2026 بدأ اليوم الخميس، ويستمر على مدار خمسة أيام متتالية، وفق جدول زمني محدد يراعي توزيع الجهات الحكومية على أيام الصرف، بما يضمن سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم، ويقلل من التزاحم أمام ماكينات الصرف الآلي وفروع البنوك.
ويأتي هذا التنظيم في إطار خطة الوزارة لتيسير عملية صرف المرتبات، وضمان انتظامها شهريًا دون تأخير، بما يعزز الاستقرار المالي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
أماكن صرف مرتبات شهر يناير 2026
أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يناير 2026 تُصرف من خلال عدد من القنوات الرسمية المعتمدة، تشمل فروع البنوك، وفروع البريد المصري، وماكينات الصرف الآلي، وذلك في إطار حرص الوزارة على إتاحة أكثر من وسيلة للصرف، بما يمنح الموظفين مرونة في اختيار المكان الأنسب لهم للحصول على رواتبهم.
ويهدف هذا التنوع في أماكن الصرف إلى تقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلي، ومنع التزاحم، خاصة خلال الأيام الأولى من الصرف، مع ضمان سرعة وسهولة حصول العاملين على مستحقاتهم المالية.
جدول صرف مرتبات شهر يناير 2026
حددت وزارة المالية جدول صرف مرتبات شهر يناير 2026 وفقًا للجهات والوزارات المختلفة، حيث تُصرف المرتبات في يومها الأول يوم الخميس للعاملين في عدد من الجهات، تشمل مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارات التموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى مديريات الطرق والنقل.
وفيما يتعلق بباقي الجهات، تُصرف مرتبات شهر يناير يوم 25 من الشهر للعاملين في وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، إلى جانب المحكمة الدستورية العليا، والأزهر، ودار الإفتاء المصرية، وهيئة النيابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.
كما أوضحت الوزارة أن مرتبات شهر يناير 2026 تُصرف خلال أيام 26 و27 و28 من الشهر لجميع العاملين الذين تخلفوا عن صرف مرتباتهم في المواعيد المحددة سابقًا، وذلك لضمان حصول الجميع على مستحقاتهم دون استثناء.
الحد الأدنى لمرتبات شهر يناير 2026
يتضمن شهر يناير 2026 تطبيق الحد الأدنى للأجور المعتمد لكافة الدرجات الوظيفية، حيث يحصل موظفو الدرجة الممتازة على 13.800 جنيه.
ويحصل موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها على 11.800 جنيه، فيما يحصل موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها على 10.300 جنيه.
كما يحصل موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها على 9.800 جنيه، وموظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها على 8.500 جنيه، بينما يحصل موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها على 8000 جنيه.
ويبلغ الحد الأدنى لمرتبات موظفي الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها 7300 جنيه، في حين يحصل موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها على 7100 جنيه، وكذلك موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها يحصلون على 7100 جنيه.
انتظام صرف المرتبات وأثره على العاملين
يعكس انتظام صرف مرتبات شهر يناير 2026 التزام الدولة بتأمين الاستقرار المالي للعاملين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث تمثل الرواتب مصدر الدخل الأساسي لملايين الأسر المصرية، ويسهم انتظام الصرف في تلبية الاحتياجات المعيشية والالتزامات الشهرية.
وتحرص وزارة المالية بشكل مستمر على تطوير آليات صرف المرتبات، وتوسيع نطاق الشمول المالي، بما يضمن وصول المستحقات إلى العاملين بسهولة وأمان، مع تقليل الاعتماد على النقد، وتشجيع استخدام الوسائل المصرفية الحديثة.
وفي ضوء ذلك، يواصل العاملون بالدولة متابعة مواعيد صرف مرتبات يناير 2026، في ظل وضوح الجدول الزمني وتعدد منافذ الصرف، بما يحقق سهولة الحصول على الرواتب، ويعزز الثقة في انتظام السياسات المالية المتبعة.
