EN
تقترب منصة تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، من إتمام صفقة تاريخية لإعادة هيكلة ملكية عملياتها في الولايات المتحدة، بعد سنوات من الجدل السياسي والأمني حول مخاوف تتعلق بإمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين.
وبحسب تقرير لموقع سمافور، من المقرر أن تغلق الصفقة هذا الأسبوع، بعد أن وقعت تيك توك رسميا في ديسمبر الماضي اتفاقا يقضي بتخارج جزئي من كيانها الأمريكي لصالح مجموعة من المستثمرين الأمريكيين، وذلك عقب تمديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المهلة الخاصة بحظر التطبيق للمرة الرابعة.
تأتي هذه الخطوة بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيع ترامب أمرا تنفيذيا يوافق على بيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة لمجموعة مستثمرين أمريكيين، كما أعلن قبل ذلك أن الرئيس الصيني “شي جين بينج” منح موافقته على الصفقة، بما يسمح بنقل السيطرة التشغيلية إلى مستثمرين داخل الولايات المتحدة.
وأكدت بايت دانس في بيان رسمي التزامها بضمان استمرار توفر المنصة للمستخدمين الأمريكيين.
من يملك تيك توك في الولايات المتحدة؟
وفقا لمذكرة اطلع عليها فريق TechCrunch، تضم مجموعة المستثمرين شركات أوراكل، وسيلفر ليك (شركة استثمار خاص)، وMGX (شركة استثمارية)، حيث ستمتلك مجتمعة نحو 45% من عمليات تيك توك في الولايات المتحدة، في حين تحتفظ بايت دانس بحصة تقارب 20%.
وقدرت مصادر، نقلا عن Axios، قيمة تيك توك في الولايات المتحدة بنحو 14 مليار دولار.
وسيتم الإشراف على عمليات التطبيق من خلال كيان جديد يحمل اسم TikTok USDS Joint Venture LLC، على أن يتولى مسؤوليات حماية البيانات، وأمن الخوارزميات، وإدارة المحتوى، وضمان سلامة البرمجيات.
ومن المقرر أن تلعب أوراكل دور “الشريك الأمني الموثوق”، حيث ستتولى تدقيق الامتثال لشروط الأمن القومي، إضافة إلى استضافة بيانات المستخدمين الأمريكيين عبر خدماتها السحابية.
كما ستعمل الشركة على إنشاء نسخة أمريكية مؤمنة من خوارزمية تيك توك، يتم تأجيرها من بايت دانس وإعادة تدريبها داخل الولايات المتحدة، دون أي وصول صيني لبيانات المستخدمين أو تأثير على الخوارزمية الأمريكية.
ماذا يعني ذلك للمستخدمين الأمريكيين؟
تشير تقارير وكالة "بلومبرج"، إلى أنه عند إتمام الصفقة، قد يتم إيقاف التطبيق الحالي في الولايات المتحدة، مع انتقال المستخدمين إلى منصة جديدة، لم تتضح بعد تفاصيلها أو خصائصها الفنية، ولا مدى اختلافها عن النسخة الحالية.
خلفية الأزمة
تعود جذور الأزمة إلى أغسطس 2020، عندما وقع ترامب أمرا تنفيذيا لحظر التعاملات مع بايت دانس، تلاه مساع لإجبار الشركة على بيع عملياتها الأمريكية، ورغم دخول شركات كبرى مثل مايكروسوفت وأوراكل وولمارت في المنافسة، أوقفت محكمة أمريكية القرار مؤقتا.
وخلال إدارة الرئيس جو بايدن، أقر الكونجرس الأمريكي تشريعا ضد تيك توك، ما دفع الشركة إلى مقاضاة الحكومة الأمريكية، معتبرة أن الحظر ينتهك التعديل الأول للدستور.
وفي عام 2024، عاد ترامب بموقف مختلف، داعيا إلى نموذج ملكية متوازن بين مستثمرين أمريكيين وبايت دانس.
وشهدت الصفقة منافسة واسعة من تحالفات ومستثمرين بارزين، من بينهم مجموعات مدعومة من شخصيات معروفة في عالم التكنولوجيا والإعلام.
