EN
كشفت القاهرة الإخبارية، عن أن مواقف عدد من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس، أظهرت تراجعًا نسبيًا في تأييد تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراءات الهجرة، عقب مقتل مواطن أمريكي برصاص عناصر فيدرالية في ولاية مينيسوتا، في حادثة أثارت جدلًا واسعًا حول أساليب إنفاذ القانون وتداعياتها السياسية والأمنية، قبيل استحقاقات انتخابية وتشريعية مهمة، بحسب بلومبيرج.
وسرعان ما برزت الحادثة بوصفها اختبارًا لمدى قدرة الكونجرس على الموازنة بين متطلبات الأمن والمساءلة، إذ وثقت مقاطع مصورة استخدام رذاذ الفلفل والدفع والضرب ضد محتجين وُصفوا بأن غالبيتهم سلميون. وفي الوقت نفسه، أبدى بعض الجمهوريين مخاوفهم من تداعيات نشر عناصر فيدرالية والحرس الوطني في المدن الأمريكية.
تحقيق فيدرالي
طالب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر، بإعادة النظر في النهج المتبع، مقترحًا ترك القرار لسكان مينيابوليس بشأن كيفية التعامل مع ملف الهجرة، مع تأكيده في الوقت نفسه دعمه لعناصر إنفاذ القانون. من جانبه، دعا السيناتور بيل كاسيدي إلى إجراء تحقيق فيدرالي وعلى مستوى الولاية، واصفًا الحادث بأنه مقلق للغاية ويهدد مصداقية وكالة الهجرة والجمارك ووزارة الأمن الداخلي.
كما دعا مشرعون جمهوريون آخرون، من بينهم السيناتور توم تيليس والنائب مايكل ماكول، إلى تحقيق شامل ومحايد في حادثة مقتل أليكس بريتي، وهو ممرض أُطلق عليه النار أثناء إخضاعه رغم كونه راكعًا، فيما التزم بعض قادة الحزب الصمت، ما عكس حالة من التريث في بلورة الموقف النهائي. وإلى جانب ذلك، أثارت الحادثة انقسامات داخلية بشأن تمويل وزارة الأمن الداخلي واستراتيجيات إدارة ملف الهجرة.
تهديد الإغلاق
لوح زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بعرقلة حزمة إنفاق ضخمة ما لم يتم سحب تمويل وزارة الأمن الداخلي، الأمر الذي رفع احتمالات حدوث إغلاق حكومي جزئي. وفي هذه الأثناء، قد يمتد تأثير الإغلاق إلى وزارات الدفاع والعمل والتعليم والخارجية والخزانة والصحة، مع احتمال استمرار العسكريين وموظفي أمن النقل في العمل دون أجر مؤقتًا، في حين يواصل موظفو الهجرة والتفتيش تلقي رواتبهم عبر تمويل إضافي من قانون الضرائب الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي.
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفعيل قانون التمرد بما يسمح بنشر الجيش الأمريكي داخل الولايات المتحدة إذا فشلت السلطات المحلية في السيطرة على الاحتجاجات المتصاعدة في مينيسوتا، على خلفية قضايا إنفاذ قوانين الهجرة. وفي السياق نفسه، وضع البنتاجون نحو 1,500 جندي في حالة استعداد دون إعلان رسمي عن نشرهم، بينما حذر حاكم مينيسوتا، تيم والش، من أن أي تدخل عسكري قد يؤدي إلى تصعيد التوتر ويشبه حالة الاحتلال، داعيًا إلى ضبط النفس، وهو الموقف الذي شاركته فيه قيادات محلية.
