EN
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة بشأن تصنيف المناطق السكنية إلى «مميزة – متوسطة – اقتصادية»، وما يترتب عليها من رفع القيم الإيجارية بأرقام ثابتة وجامدة، دون مراعاة للواقع الفعلي داخل الحي الواحد أو حالة العقار أو مستوى الخدمات أو طبيعة القاطنين، لا سيما في محافظة ذات خصوصية عمرانية واجتماعية مثل الإسكندرية.
وأكدت النائبة أن ما يحدث يمثل قرارات تُصاغ على الورق وتُفرض على المواطنين في الواقع، في وقت تتراوح فيه دخول أصحاب المعاشات ما بين 2000 و6000 جنيه، بينما تبدأ دخول آلاف الموظفين من حدود 6000 جنيه فقط، في حين يتم رفع الإيجارات دون ضوابط واضحة أو تدرج عادل، بما يهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت نشوى الشريف أن الأزمة لا تكمن في مبدأ التصنيف ذاته، وإنما في غياب الضوابط المُعلنة، وعدم وجود دراسات حقيقية للأثر الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن تغييب دور المحليات والمجتمع المدني عن قرارات تمس حياة ملايين الأسر بشكل مباشر.
وشددت النائبة على أن الإصلاح لا يُقاس بالأرقام فقط، بل بمدى عدالته وقدرته على تحقيق التوازن الاجتماعي، مؤكدة أن أي قرار لا يوفر شعورًا بالاستقرار لمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات هو قرار يحتاج إلى مراجعة عاجلة، التزامًا بنصوص الدستور التي تكفل حق المواطن في السكن الآمن واللائق.
