EN
تقدّم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل، بشأن اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وما يترتب عليها من ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين، رغم التوسع الكمي الكبير في إنشاء الجامعات والكليات والبرامج التعليمية.
ويأتي طلب الإحاطة في ظل مؤشرات واقعية تؤكد وجود خلل هيكلي في الربط بين العملية التعليمية ومتطلبات الاقتصاد الوطني، بما يستوجب مراجعة جادة لسياسات التخطيط التعليمي، وآليات إعداد الخريج، ومدى استجابة المناهج الدراسية لاحتياجات سوق العمل المتغيرة.
معدلات البطالة بين الخريجين في الارتفاع
وتساءل " زين الدين " قائلاً : لماذا تستمر معدلات البطالة بين الخريجين في الارتفاع رغم التوسع غير المسبوق في التعليم الجامعي وزيادة أعداد الخريجين سنويًا؟ وما أسباب ضعف مواءمة المناهج التعليمية مع احتياجات الاقتصاد الوطني، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية ذات الأولوية؟ وهل توجد خريطة قومية محدثة لاحتياجات سوق العمل تُبنى عليها سياسات القبول بالكليات والتخصصات المختلفة؟
ومن يتحمل مسؤولية الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل: التخطيط التعليمي أم ضعف التنسيق بين الوزارات المعنية؟ مطالباً لربط القبول الجامعي بخريطة التوظيف الوطنية من خلال إعادة توجيه أعداد المقبولين بالكليات والتخصصات وفقًا لاحتياجات سوق العمل الفعلية، مع مراجعة هذه الخريطة سنويًا.
كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين باعتماد التدريب الإلزامي المأجور قبل التخرج
وإلزام الطلاب بفترات تدريب عملي مدفوعة الأجر داخل مؤسسات الإنتاج والخدمات، باعتبارها شرطًا أساسيًا للتخرج ومشاركة القطاع الخاص في صياغة المناهج ومنح ممثلي القطاعات الصناعية والتكنولوجية دورًا مباشرًا في تصميم وتحديث المناهج الدراسية، لضمان توافقها مع متطلبات المهنة وربط تمويل البرامج التعليمية بنسب التوظيف وتوجيه الدعم الحكومي للبرامج والكليات التي تحقق نسب تشغيل مرتفعة لخريجيها خلال عام من التخرج اضافة الى إنشاء منصات توظيف جامعية ملزمة وإلزام الجامعات بإنشاء منصات توظيف رسمية لخريجيها، وربط تقييم الجامعة بقدرتها على إدماج الخريجين في سوق العمل.
وقال : إن استمرار الفجوة بين التعليم وسوق العمل يمثل نزيفًا مزدوجًا؛ نزيفًا في طموحات الشباب، ونزيفًا في موارد الدولة مؤكداً أن معالجة هذا الخلل لم تعد تحتمل حلولًا شكلية أو شعارات عامة او مسكنات بل تتطلب قرارات جريئة تعيد تعريف وظيفة التعليم باعتباره أداة للتشغيل والإنتاج، لا مجرد شهادة تُضاف إلى طابور البطالة. فالربط الحقيقي بين التعليم وسوق العمل هو المدخل الأساسي لبناء اقتصاد قوي
