EN
وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، والتصدي لجميع أشكال التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومدى توافرها للمواطنين.
وفي سياق ذلك، نفذت مديرية التموين حملات تموينية موسعة أسفرت عن تحرير 434 مخالفة تموينية متنوعة.
وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين، أن الحملات في مجال المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 273 مخالفة، تمثلت في إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة تعليمات التشغيل، وعدم وجود ميزان ببعض المخابز، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، إلى جانب عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.
وفي مجال الأسواق، أشار وكيل الوزارة إلى تحرير 32 محضرًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر والتحفظ على كميات من البسكويت والأرز والسكر والسناكس والكبدة، فضلًا عن تحرير محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومصادرة كميات من اللحوم والصوصات، إلى جانب تحرير محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، ومحاضر لعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.
وقال إن الحملات في مجال المواد البترولية أسفرت عن تحرير 34 محضرًا، من بينها محضر لأحد محطات التعبئة لقيامها بتعبئة أسطوانة بوتاجاز منزلي ناقصة الوزن، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فضلًا عن تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، والغلق بدون عذر مسبق، وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، وعدم وجود أدوات القياس بمحطات الوقود، وعدم انتظام القيد والتسجيل بسجل 21 بترول، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.
وفيما يتعلق بالبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، أوضح وكيل الوزارة أنه تم تحرير 95 محضرًا، تنوعت ما بين الغلق بدون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف، وذلك في إطار إحكام الرقابة على منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.
في سياق متصل، قام وكيل وزارة التموين بجولة تفقدية على مطاحن الدقيق لمتابعة سير العمل بها، ومدى التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة، حيث شدد على ضرورة إنتاج دقيق مطابق للمواصفات المقررة، وتم إجراء جَشْن للأوزان وسحب عينات عشوائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا للتغيرات المناخية المحتملة.
