EN
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات الرقمية ضمن المناهج الدراسية، بما يسهم في حماية الطلاب ورفع مستوى وعيهم الرقمي، وكذلك تنفيذ برامج توعوية للطلاب لشرح هذه المخاطر.
وشارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، فى جلسة استماع بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور النائب أحمد بدوي؛ وذلك لعرض رؤية وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بدراسة وضع تشريعات تسهم في حماية الأطفال والنشء والحد من المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والنائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، و أحمد عبد الجواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، و أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والأستاذ سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، والمستشار محمد عيد محجوب رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، وممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة، وممثلين عن جميع المنصات العالمية.
كما حضر من جانب الوزارة، الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، والأستاذ وليد ماهر، مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة.
وخلال الجلسة، وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر لمجلس النواب للخطوات التي يقوم بها، والتي تأتي في إطار توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون متكامل ينظم ويضع المزيد من الضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الالكترونية، مؤكداً أن مجلس النواب يمثل شريكًا أصيلًا في صياغة السياسات العامة، كما أن التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعد ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في تطوير التعليم وحماية النشء.
تكثيف الجهود لحماية الطلاب من مخاطر المنصات المفتوحة
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن هذا الملف يركز بالأساس على الفئات العمرية الموجودة في مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تمتد هذه الفئات من سن 4 سنوات حتى 15 سنة، وهي مرحلة شديدة الأهمية في بناء الشخصية، موضحًا أن هناك أزمة حقيقية في ظل وجود منصات مفتوحة ومتاحة دون ضوابط كافية، مما يستدعي تكثيف الجهود لحماية أبنائنا الطلاب.
