EN
تقدّم النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الهيئة القومية للبريد، بشأن ما وصفه بالتهديدات المتكررة من جانب هيئة البريد بغلق عدد من مكاتبها في القرى، حال عدم قيام الأهالي برفع كفاءتها على نفقتهم الخاصة.
وأكد النائب حاتم عبدالعزيز أن مسؤولي هيئة البريد يضربون بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي عرض الحائط، خاصة تلك المتعلقة بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وعدم تهديد أمنه واستقراره، مشيرًا إلى أن الهيئة، بدلًا من دعم المواطن البسيط وفقًا لتكليفات القيادة السياسية بتوسيع نطاق خدمات البريد وتعزيز الاستقرار المجتمعي، تلجأ إلى استغلال حاجة المواطنين لخدمات البريد وتهديدهم بغلق المكاتب التي يعتمدون عليها في تسيير شؤونهم اليومية.
وأوضح عبدالعزيز أن الهيئة تتبع سياسة ازدواجية، حيث تقوم بإجراء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لعدد من المكاتب، بينما تتجه إلى غلق أو نقل مكاتب أخرى، ما يؤدي إلى حالة من الغضب وعدم الرضا داخل المجتمع الريفي، الذي أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا خاصًا من خلال إطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأشار إلى أن هيئة البريد كانت قد أطلقت مبادرة للتوسع في انتشار مكاتب البريد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع يسير في اتجاه معاكس، حيث تطالب الهيئة الأهالي بتحمل تكلفة رفع كفاءة المكاتب، ملوّحة بالغلق بدعوى عدم تحقيق أرباح أو بحجة وجود خطورة إنشائية، تحت شعار «الدفع أو الغلق».
ولفت النائب إلى أن عدداً من مكاتب البريد بنطاق مركزي أبو كبير وهيهيا بمحافظة الشرقية، تلقّت هذه التهديدات، من بينها: مكتب بريد هربيط، ومكتب بريد السواقي، ومكتب بريد حوض نجيح، ومكتب بريد منزل حيان، ومكتب بريد البرنس، ومكتب بريد الشبراوين، ومكتب بريد المحمودية، ومكتب بريد العدوة.
