EN
دعا مجلس جامعة الدول العربية خلال اجتماعه غير العادي، الذي عقد اليوم الأربعاء (مستوى المندوبين)، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، بناء على طلب من مندوبية دولة فلسطين، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى الوفاء بالتزاماته تجاه الدول العربية والإسلامية بمنع ضم الضفة الغربية المحتلة، في إطار جهوده لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.
كما حث المجلس الأرجنتين على عدم نقل سفارتها إلى القدس، معتبرًا أن هذا القرار سيلحق ضررًا بالغًا بالعلاقات العربية-الأرجنتينية، ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقدس، واعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأدان المجلس بشدة القرارات العدوانية التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا بهدف المضي قدمًا في خطط وسياسات ضم أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والتوسع الاستيطاني، والتهجير القسري، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، ما يُعد تكريسًا للاحتلال والفصل العنصري والمساس بمكانة الحرم الإبراهيمي الشريف.
وأكد المجلس على الدعم العربي الثابت للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير، وحق العودة، وحق دولة فلسطين في السيادة الكاملة على أراضيها على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ومقدساتها، ومواردها الطبيعية ومياهها وأجوائها.
كما أعرب عن رفضه القاطع لتجزئة الأرض الفلسطينية أو أي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مؤكدًا أن الوحدة السياسية والجغرافية لفلسطين على حدود 1967 هي من الثوابت العربية.
ودعا المجلس إلى تولي دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة على جميع أراضيها بدعم عربي ودولي، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، ورفض تغييب المنظمة عن تقرير حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني.
كما أدان المجلس الجرائم المستمرة للمستوطنين الإرهابية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم، تحت حماية حكومة وجيش الاحتلال، وطالب المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الجرائم العنصرية.
وأدان المجلس كذلك القرارات والتشريعات والممارسات الإسرائيلية ضد وكالة "الأونروا"، بما في ذلك هدم وإغلاق مقراتها ومدارسها ومحاولات تصفيتها، داعيًا إلى تأمين الدعم السياسي والقانوني والمالي اللازم للوكالة بشكل دائم ومستدام لمواصلة تفويضها وأنشطتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد المجلس أن أي تنفيذ من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي لخطط ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يُعد جريمة حرب وانتهاكًا جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ويأتي في إطار استمرار جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن كل ممارسات الاحتلال الرامية للاستيلاء على الأرض الفلسطينية أو تغيير وضعيتها القانونية وديموغرافيتها باطلة ولاغية ولا تحدث أي أثر قانوني.
ودعا المجلس المجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة حول العالم للتحرك العاجل على جميع المستويات لنقل مضامين هذا القرار إلى العواصم والمنظمات الدولية.
كما طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ مضامين القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة.
