EN
أكد المتحدث باسم حركة "فتح" عبد الفتاح دولة إن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تسعى للسيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية وتنفيذ ما ما يسمى بـ "خطة الضم" أي ضم الأراضي الفلسطينية الى دولة الاحتلال من خلال إجراءات وقوانين وشرعنة السيطرة على الأراضي والممتلكات العامة ومنع البناء .
وقال المتحدث - في تصريح لقناة "النيل" للأخبار اليومن - إن الاحتلال تجاوز اتفاقيات أوسلو بهذه الإجراءات ويتعامل من خلال القانون العسكري وقانون دولة الاحتلال الذي يبسط سيطرته على الأراضي الفلسطينية .
وأضاف أن الاحتلال يسعى إلى تقنين سرقة الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى تصرف وسيادة دولة الاحتلال ولصالح التوسع الاستيطاني ولصالح إلغاء أي مسئولية لمؤسسات السيادة الفلسطينية .
وأشار المتحدث إلى أن الاحتلال تجاوز كل القوانين والأعراف الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة بأن الأراضي الفلسطينية محتلة لكنها حق خالص للشعب الفلسطيني ولا يملك الاحتلال أي صلاحية للسيطرة عليها .
وحذر من خطورة تلك الإجراءات العدوانية التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية وهي استكمال لمشروع الضم ومشروع التهجير .
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن أمس أن الحكومة صدقت للمرة الأولى منذ 1967 على قرار لبدء تسجيل الأراضي بالضفة الغربية .
وأوضح كاتس أن القرار يتيح تسجيل مناطق واسعة من أراضي الضفة كأملاك لإسرائيل.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) قد أقر في 8 فبراير الجاري قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة، بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها.
يذكر أن أخطر ما في القرار أنه يتيح لإسرائيل تسجيل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية بأنها أراض تابعة للأراضي الإسرائيلية، وهو ما يتيح للحكومة بيع هذه الأراضي للمستوطنين، وتمليكها للجيش الإسرائيلي ولغيره من الأجهزة الإسرائيلية، وهو ما لم يكن متاحا خلال السنوات الماضية.
