EN
أعلن الأردن انضمامه رسميا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1992 بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي حول موارد المياه المشتركة في واحدة من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه.
وقال وزير المياه والري الأردني، المهندس رائد أبو السعود، إن انضمام بلاده إلى الاتفاقية يعزز التعاون مع دول الجوار وتبادل الخبرات مع الدول التي تواجه تحديات مماثلة، ويدفع نحو إدارة مستدامة للمياه، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
وأضاف الوزير، أن هذه الخطوة تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040، التي تحدد خطة طويلة الأجل لمواجهة التحديات المعاصرة في قطاع المياه.
وأشار إلى أن الأردن يعاني ندرة حادة في المياه، ويصنف ضمن أفقر دول العالم من حيث الموارد المائية، حيث يتشارك نحو 40% من موارده المائية مع دول الجوار، ما يجعل التعاون بشأن المياه السطحية والجوفية العابرة للحدود أمرًا بالغ الأهمية، خصوصًا مع تزايد الطلب نتيجة النمو السكاني وتدفقات اللاجئين وضغوط تغير المناخ.
وأوضح أن الأردن، رغم التعقيدات الجيوسياسية الإقليمية، أبرم اتفاقيات ثنائية لإدارة العديد من الموارد المائية المشتركة، بما في ذلك حوض نهر الأردن، وحوض نهر اليرموك، وحوض طبقة المياه الجوفية في الديسي، وهو ما ساهم في تحسين إمكانية الحصول على مياه شرب آمنة. وأضاف أن الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة للمياه يمنح الأردن إطارًا عالميًا وقانونيًا ومؤسسيًا لإدارة عادلة ومستدامة للمياه المحلية والعابرة للحدود.
بدورها، قالت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، تاتيانا مولسيان، إن انضمام الأردن للاتفاقية يرسل رسالة قوية عن ريادة الأردن في مواجهة شح المياه في المنطقة، ويتيح له أدوات عملية لتحويل ندرة المياه من مصدر توتر إلى فرصة للشراكة وبناء السلام، والاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.
