EN
أعلنت هيئة تنظيم الإعلام في الجابون، تعليق بعض منصات التواصل الاجتماعي، مبررة القرار بمخاوف من أن تؤدي منشورات متداولة عبر الإنترنت إلى تقويض التماسك الاجتماعي وتهديد استقرار المؤسسات والأمن الوطني.
وذكرت هيئة تنظيم الإعلام في بيان رسمي بوقف الخدمات "بأثر فوري وحتى إشعار آخر"، من دون أن تحدد المنصات المشمولة بالقرار.
من جهتها، أفادت مجموعة نت بلوكس لمراقبة الإنترنت، بأن الوصول إلى خدمات شركة ميتا، إضافة إلى منصتي يوتيوب وتيك توك، أصبح مقيدًا داخل البلاد اعتبارًا من امس الأربعاء.
في المقابل، أشار شاهد من مصادر إعلامية إلى أن منصات فيسبوك وإنستغرام ومنصة "إكس" ظلت متاحة حتى بعد ظهر الأربعاء.
وذكرت الهيئة العليا للاتصال، في بيان صدر في وقت متأخر الثلاثاء، إن منصات رقمية وناشطين ينتهكون القانون الجابوني عبر نشر محتوى "غير لائق وتشهيري ومليء بالكراهية والإساءة" على الإنترنت.
واعتبر نيكاز مولومبي، وهو أحد ممثلي المجتمع المدني، أن القرار "يعني شلّ جزء مهم من النشاط الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، في سياق يتسم أصلًا بارتفاع البطالة وتكاليف المعيشة".
وأضاف مولومبي أن "شبكات التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد أدوات للترفيه، بل أصبحت أدوات للعمل، والتعبير المدني، والتجارة، والابتكار، وحتى الحشد الديمقراطي".
وكان رئيس الجابون بريس أوليجي نجيما قد انتُخب في أبريل من العام الماضي، معززًا قبضته على السلطة بعد أن قاد انقلابًا في أغسطس 2023 أنهى أكثر من نصف قرن من حكم الرئيس السابق علي بونجو وعائلته.
وتواجه الدولة المنتجة للنفط ضغوطًا ديونية حادة في ظل أزمة سيولة متفاقمة، ما يدفعها إلى الاعتماد بشكل متزايد على أسواق رأس المال الإقليمية.
ويبلغ عدد سكان الجابون نحو 2.5 مليون نسمة، يعيشون في بلد تغطيه الغابات بكثافة، وتعاني شريحة واسعة منهم من الفقر والاعتماد الكبير على واردات الغذاء.
وكان البنك الدولي قد حذر من أنه رغم التحول السياسي الأخير وزخم الإصلاحات، فإن الوضع المالي للجابون لا يزال هشًا.
