أكدت لجنة حماية الصحفيين الدولية أن السجون الصهيونية تحوّلت إلى "أدوات ترهيب" لإسكات صوت الحقيقة.
جاء ذلك في تقرير حديث أصدرته "لجنة حماية الصحفيين الدولية "، اليوم الخميس كشفت فيه عن معطيات صادمة توثق تصاعد حرب التنكيل التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد الكوادر الإعلامية الفلسطينية.
كما وثّقت لجنة حماية الصحفيين الدولية احتجاز قوات الاحتلال لأكثر من 94 صحفياً وإعلامياً فلسطينياً خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2023 ويناير 2026، مشيرةً إلى أن هؤلاء الزملاء تعرضوا لانتهاكات "ممنهجة وقاسية" ترقى لمستوى جرائم الحرب.
وشدّدت اللجنة أن هذه الانتهاكات ليست "حوادث فردية"، بل هي جزء من سياسة صهيونية متعمدة تهدف إلى ترهيب الصحفيين الفلسطينيين ومنعهم من توثيق جرائم الإبادة والعدوان المستمر، معتبرةً أن استهدافهم بسبب عملهم المهني يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.
وطالبت لجنة حماية الصحفيين المجتمع الدولي بفتح تحقيق عاجل ومستقل في هذه الجرائم، مشددة على ضرورة إجبار سلطات الاحتلال على السماح للمراقبين الدوليين بالوصول الفوري لمراكز الاحتجاز "سيئة السمعة" للوقوف على مصير الصحفيين الذين لا يزالون يقبعون خلف القضبان.
يُذكر أن الاحتلال الصهيوني يُصنف حالياً كواحد من أسوأ "سجاني الصحفيين" في العالم، حيث يستهدف الكاميرا والقلم بنفس الوحشية التي يستهدف بها المدنيين في الميدان.


