EN
حدد مشروع القانون الجديد ، عدة ضوابط مستحدثة لرأس المال المدفوع للمشروعات الصناعية حديثة التأسيس، ضمن جهود الحكومة لدعم رواد الأعمال وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.
و جاءت التعديلات الجديدة لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتعزيز بيئة الأعمال ودعم قطاع الصناعة، فضلا عن منح المشروعات الناشئة مرونة مالية أكبر بما يتوافق مع طبيعة النشاط وحجم الأعمال، بما يسهم في تعزيز قدرتها على النمو والاستمرارية في السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن و وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وشملت التعديلات الجديدة إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لتشمل المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين مليوني جنيه و100 مليون جنيه، أو رأس المال المدفوع من 100 ألف جنيه إلى 10 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية حديثة التأسيس، ومن 100 ألف جنيه إلى 6 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية حديثة التأسيس.
ويتيح التعديل للوزير المختص، بناء على توصية من مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات والمتفق مع البنك المركزي المصري وموافقة هيئة الرقابة المالية، إمكانية خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع بنسبة تصل إلى 50%، أو إضافة أي معايير أخرى لتعريف المشروعات بما يتوافق مع طبيعة النشاط الاقتصادي والظروف الاقتصادية الراهنة.
ومن المقرر أن يتم عرض التعديلات الجديدة بمشروع القانون وذلك بعد موافقة الحكومة على لجنة المشروعات بمجلس النواب لمناقشتها خلال الاجتماعات المقرر عقدها الفترة المقبلة .
