أدخلت لجنة الطاقة والبيئة بـ مجلس النواب، تعديلا على البند (د) من المادة 3 بمشروع قانون الأنشطة النووية والاشعاعية، يتضمن استثناء أجهزة الأشعة السينية من زيادة رسوم رسوم المنشآت النووية.
الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي
وكانت المادة تنص على تعريف المنشآت الإشعاعية ومن بينها منشآت تعدين ومعالجة العلامات والمواد التي تصدر عنها إشعاعات مدينة - عدا محطات (بدلا من منشآت) التحويل النووية وتسمى منشآت التعدين والمعالجة ومنشآت استخدام الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي.
وأكد النائب طارق الملا، رئيس اللجنة أن التعديل والنص طمأنة للمواطنين أن زيادة رسوم المنشآت النووية لا تدخل ضمن المجال الصحي.