EN
تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزير المالية، بشأن تأخر صرف رواتب العاملين التابعين للإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة والحاصلين علي أحكام قضائية بالتعيين لمدة اربع سنوات.
أشار منصور إلى صدور قرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيينهم ، وحتى الآن لم يتقاضوا أية رواتب رغم مرور أكثر من اربعة سنوات علي تعيينهم ، مما أثر سلبا علي حياتهم الشخصية و الوظيفية وقد طال هذا الضرر أسرهم أيضا فكيف لموظف بالجهاز الإداري للدولة أن يعمل اربع سنوات بدون اي رواتب وخصوصا في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة، وكيف لموظف أن يتحمل أخطاء موظفين آخرين تهاونوا في أعمالهم وتسببوا في ضياع حقوق هؤلاء بين مكاتبات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الزراعة.
وناقشت لجنة الزراعة فى الفصل التشريعى السابق هذا الطلب، وقام النائب حينها بإرفاق عشرات الأحكام الصادرة ولم يتم تنفيذها، وجاء حينها رد المستشار القانونى للمجلس القومى للأجور بأن الطلبات المرسلة من مسئولى وزارة الزراعة لم تكن طبقا للآليات والنماذج المتعارف عليها ووجوب إرسالها منفصلة.
وهنا تدخل النائب إيهاب منصور قائلا : بتعطلوا مصالح الناس عشان مش عارفين النماذج اللى بتبعتوها لبعضكم؟
وأشار مسئول الجهاز المركزى للتنظيم والادارة الى ان الجهاز يقوم بدراسة وفحص الطلبات تباعا.
وطالب منصور ، بموافاته ببيانات عن عدد الطلبات المرسلة وعدد الطلبات التى تمت دراستها ، وتساءل: ماذا لو لم يرد الجهاز؟ هل يظل العامل معلق 4 سنوات؟ امر غير مقبول ويجب محاسبة المسئولين عن التأخير.
وصرح النائب ايهاب منصور بأنه يطالب بإيقاف صرف رواتب كل المسئولين المتقاعسين عن صرف رواتب العمال رغم حصولهم على احكام قضائية، مستطردا : خليهم يجربوا اللى الناس بتعانى منه.
واختتمت لجنة الزراعة بالفصل التشريعى الثانى، أعمالها بإلزام الحكومة بالتنسيق وعمل الاجتماعات اللازمة فيما بينهم لإنهاء هذا الأمر وتنفيذ الاحكام الحاصل عليها الآف العمال، خلال أسبوع ، وللأسف مر عام ولم توافِنا تلك الجهات بأي رد.
وطالب منصور باستدعاء كل المسئولين مرة أخرى للمجلس لإنهاء هذه المخالفات والمعاناة عن 35 ألف أسرة.
