EN
فتاوى
هل يجوز احتساب الزيادة على الراتب من زكاة المال؟
ما حكم صوم من نهاه الطبيب عن الصوم؟
أحكام تختص بها المرأة فى رمضان
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تشغل أذهان كثير من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.
أحكام تختص بها المرأة فى رمضان
كشف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية عن أربعة أحكام تهم المرأة المُسلمة في رمضان.
وقال عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إن للمرأة المُسلمة أحكامًا تختصُّ بها في رمضان، منها:
أحكام تختص بها المرأة فى رمضان
1️⃣ الحيض والنِّفاس:
فالمرأة إذا حاضت أو نفست أثناء الصيام وجب عليها أن تفطر، ثم تقضي الأيام التي أفطرتها بعد رمضان، حتىٰ وإن رأت الدَّم قبيل المغرب بدقائق قليلة؛ فعن السَّيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ». [أخرجه مسلم]
2️⃣ الحمل والرضاع:
فقد رُخِّص للمرأة الحامل والمُرضِع في فطر رمضان إن خافتا علىٰ أنفسهما أن يلحقهما ضرر أو مشقة غيرُ معتادة بسبب الصَّوم، أو نصحهما الطبيب أن تفطرا؛ وفي هذه الحالة لهما الفطر، وعليهما القضاء فقط، دون إخراج فدية.
وإن كان الخوف علىٰ الجنين أو علىٰ الطفل الرضيع؛ فللأم الفطر، وعليها القضاء دون الفدية -أيضًا- على المُفتى به من أقوال الفقهاء، وإن كانت المسألة خلافيَّة؛ عملًا بمذهب الحنفيَّة، والشافعيَّة في قول، والحنابلة في رواية.
3️⃣ تناول حُبوب لمنع نزول دم الحيض في رمضان:
يجوز للمرأة تناول حبوبٍ تمنع نزول دم الدَّورة الشَّهريَّة في رمضان بعد استشارة طبيبة مُتخصِّصة ثقة، وبإذن الزوج، ما لم يترتب على ذلك ضرر؛ قال ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار». [أخرجه ابن ماجه]
وإن كان الأولىٰ ترك أمر العادة يجري وفق طبيعته دون تدخُّل طبيّ؛ ففي ذلك استسلام للخالق سبحانه وحُكمِه وحِكمته وتقديره.
4️⃣ تذوّق الطَّعام أثناء الصِّيام:
لا بأس شرعًا بتذوق الطَّعام أثناء الصِّيام إن كان لحاجةٍ، بشرط الحرص علىٰ عدم وصول شيء منه للجوف، ومجِّه بعد ذلك.
فإن ابتلعت المرأة منه شيئًا فسد صومها، وعليها القضاء.
هل يجوز احتساب الزيادة على الراتب من زكاة المال؟
ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، يقول السائل: "عندي عامل في مزرعتي، وأحياناً أعطيه زيادة عن راتبه، فهل يجوز أن أحسب ما أعطيه من زكاة مالي، أو أعتبر ذلك من الصدقات التطوعية؟".
وأجاب لاشين قائلاً: "إن الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ﷺ روت عنه كتب السنة (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي)، والصدقة هنا أي الزكاة المفروضة. والزكاة ركن عملي وعبادة مالية شرعت للقضاء على الفوارق بين الطبقات وليجد الفقير ما يسد به مقومات حياته اليومية، والمتدبر للآية التي حددت المصارف يجد أن بعضهم يأخذ للحاجة كفقراء ومساكين وغارمين وأبناء سبيل، ومنهم لأغراض أخرى كالمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله والعاملين عليها".
وأوضح عضو لجنة الفتوى أنه لكي يعتبر ما يعطيه صاحب العمل للعامل محسوباً من الزكاة المالية، يشترط عدم عود فائدة أو منفعة على المزكي بأي وجه من وجوه الانتفاع، كأن يقوم العامل بعمل شيء زائد عن العمل الذي يتقاضى عليه الأجرة، أما الضابط الثاني فهو أن تكون الأجرة التي يأخذها العامل لا تغطي بنود حياته، أي يكون من أهل الفقر أو المسكنة، فإذا روعي ذلك جاز حسابها من الزكاة.
وقال لاشين إنه إن لم يكن ذلك مراعى، وكان صاحب العمل ينتفع من هذا المال، أو كان العامل كافياً أجره لتغطية بنود حياته وقليل العيال، فإن ما يأخذه يعتبر صدقة وليس زكاة، مؤكداً في النتيجة: "أننا لا نمنع ذلك بإطلاق ولا نجيزه بإطلاق.
ما حكم صوم من نهاه الطبيب عن الصوم؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم صوم من نهاه الطبيب عن الصوم؟ فرجلٌ مريض بالقلب أُجرِيَت له عملية قسطرة، وقد نهاه الطبيب عن الصيام في رمضان، فما حكمه؟ وهل يجوز له أن يصوم مخالفًا أمرَ الطبيب؟ وهل عليه وزر إذا صام؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: المريض الذي نهاه الطبيبُ الثقةُ المختصُّ عن الصوم في رمضان خوفًا عليه من الهلاك أو مضاعفات المرض يجب عليه الفطر، وإن صام فعليه المؤاخذةُ وإثمُ المخالفةِ والإلقاءِ بالنفس إلى التهلكة شرعًا، وعليه قضاء الصوم بعد تمام الشفاء من المرض واستقرار حالته الصحية، فإن كان مرضه مستمرًّا فيلزمه لفطره الفديةُ إطعام مسكينٍ عن كلِّ يوم، فإن لم يجد فلا شيء عليه.
التيسير ورفع الحرج عن الصائم المريض أو المسافر
مِن المقرر شرعًا أن الشريعة الإسلامية جاءت بالتيسير ورفع الحرج عن المكلفين، ونهت عن كل ما من شأنه أن يوقع المسلم في المشقة أو يعرضه للخطر أو الضرر؛ وذلك بعموم قول الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقوله سبحانه: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 6]، وقوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78].
وأناطت الشريعة الإسلامية التكليف بالاستطاعة، فقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ومِن أَجْل ذلك عَقَّب اللهُ تعالى فَرْضَ الصوم بالتيسير على مَن يَشُقُّ عليه مشقةً غير معتادة لنحو مرض أو سفر، فقال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184].
والمعنى: إناطة رُخصة الإفطار في رمضان بالمرض والقضاء عند زواله؛ لأن "تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بالعِلِّيَّة"، وقد "أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة".
ونص جماهير الفقهاء على خصوص جواز الفطر للمسلم إذا لَحِقَهُ مشقةٌ من مرض أو سفر.
وبينت بناءً على ذلك أن المريض الذي نهاه الطبيبُ الثقةُ المختصُّ عن الصوم في رمضان خوفًا عليه من الهلاك أو مضاعفات المرض يجب عليه الفطر، وإن صام فعليه المؤاخذةُ وإثمُ المخالفةِ والإلقاءِ بالنفس إلى التهلكة شرعًا، وعليه قضاء الصوم بعد تمام الشفاء من المرض واستقرار حالته الصحية، فإن كان مرضه مستمرًّا فيلزمه لفطره الفديةُ إطعام مسكينٍ عن كلِّ يوم، فإن لم يجد فلا شيء عليه.
