EN
- برنامج الحزب.. التزام معلن أمام المواطنين منذ يوليو 2025
- حماية الطفل من المخاطر الرقمية على رأس الأولويات التشريعية
- ننتظر قانون الإدارة المحلية.. ووعاء مرشحين جاهز
- تأهيل أكثر من 5000 شاب لخوض انتخابات المحليات
- دراسات واقتراحات لدعم الاقتصاد والصحة والتعليم
- تعديلات تشريعية مرتقبة لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة
- 70% من الصف الثاني شباب.. والتمكين قائم على التأهيل
- تطوير الخطاب السياسي أولوية للوصول لكل الفئات
أكد زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري وعضو مجلس الشيوخ ، أن الحياة الحزبية في مصر تقف أمام مرحلة جديدة بعد زخم انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مشددًا على أن الأحزاب باتت في اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على التواجد الفعال برلمانيًا وفي الشارع، خاصة في ملف رفع الوعي السياسي وتعزيز الاستقرار ودعم مسيرة التنمية.
وأوضح أن حزب الشعب الجمهوري يتحرك وفق برنامج واضح أطلقه في يوليو 2025 يتضمن ثلاثة محاور رئيسية: تشريعي وسياسي ومجتمعي، لافتًا إلى أن الحزب بدأ بالفعل ترجمة رؤيته إلى خطوات عملية، من بينها دعم مشروع قانون حماية الطفل من المخاطر الرقمية، إلى جانب إعداد كوادره للاستحقاقات المقبلة، حيث تم تأهيل أكثر من 5000 شاب للعمل في المحليات انتظارًا لصدور قانون الإدارة المحلية.
وأشار إلى أن المنافسة الانتخابية «تحتاج إلى عمل دؤوب»، مؤكدًا أن الحزب يمتلك قاعدة مرشحين في مختلف المحافظات تعتمد على القبول الشعبي والكفاءة والنزاهة، مع تركيز واضح على تمكين الشباب الذين يمثلون نحو 70% من الصف الثاني بالحزب، و13% من نوابه، في إطار رؤية تقوم على التأهيل والإتاحة القائمة على الجدارة.
كيف تقيّم المشهد السياسي الحالي في مصر؟
نحن أمام مرحلة جديدة بعد انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وما شهدته من زخم سياسي، وفي ظل تحديات داخلية وخارجية تضع الأحزاب أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على أداء دورها، سواء برلمانيًا أو في الشارع. المرحلة الحالية تتطلب تطوير الأداء الحزبي وتعزيز الوعي السياسي بما يحقق طموحات الشعب المصري ويدعم مسيرة التنمية والاستقرار، ونحن متفائلون بأن القادم سيكون أفضل.
ما رؤية حزب الشعب الجمهوري خلال الفترة الحالية؟
عبر حزب الشعب الجمهوري عن رؤيته من خلال برنامجه الذي أطلقه في 13 يوليو 2025، والذي يتضمن مختلف القضايا التي سيتبناها الحزب على المستويات التشريعية والسياسية والمجتمعية، مع التزام واضح أمام المواطنين بتنفيذ ما جاء فيه.
ما أبرز الأنشطة والمبادرات التي ينفذها الحزب؟
البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تشريعي، سياسي، ومجتمعي. في المحور التشريعي، تبنّى الحزب عددًا من القضايا التي تتطلب تعديلات قانونية، من بينها مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى البهي بشأن حماية الطفل من المخاطر الرقمية، وهو حاليًا قيد الدراسة داخل مجلس النواب والجهات المعنية، وسيواصل الحزب طرح رؤاه تباعًا داخل المجلسين.
كيف تعملون على تعزيز التواجد في الشارع؟
البناء الحزبي في الأساس يقوم على قاعدة جماهيرية قوية، لذلك يحرص الحزب على التواصل المباشر مع المواطنين عبر اللقاءات الجماهيرية والمنتديات والأنشطة الميدانية من خلال الأمانات والوحدات الحزبية.
كما نتبنى قضية رفع الوعي السياسي لدى الشباب عبر مبادرات سيتم إطلاق قريبًا، إلى جانب التواصل المستمر مع ممثلي السلطة التنفيذية من وزراء ومحافظين ونوابهم لنقل شواغل المواطنين والمساهمة في حلها، فضلًا عن الدور المجتمعي الممتد للحزب في مختلف المحافظات.
ماذا عن الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟
المنافسة الانتخابية تتطلب عملًا دؤوبًا و ننتظر صدور قانون الإدارة المحلية، ولدينا وعاء من المرشحين في جميع المحافظات، تم اختيارهم وفق معايير أساسية تشمل القبول الشعبي، والقدرة على العمل العام، والتعبير عن رؤية الحزب، إلى جانب النزاهة وحسن السمعة، وقد قمنا بالفعل بتأهيل أكثر من 5000 شاب للعمل في المحليات، ومستمرون في عملية الإعداد والتدريب.
وغياب انتخابات المحليات يعود إلى عدم صدور قانون ينظمها حتى الآن، مشددًا على أن الحاجة لإقامة هذه الانتخابات باتت ملحة لتفعيل دور المحليات في خدمة المواطنين والمجتمع. كيف تقيّمون دور مجلس الشيوخ؟
يضم مجلس الشيوخ المصري كفاءات متميزة، وخلال فترة قصيرة ناقش عددًا من القضايا المهمة، ونتوقع أن يشهد الفصل التشريعي الحالي نشاطًا مميزًا من خلال الدراسات والمقترحات التي تسهم في دعم متخذ القرار.
ما أبرز القضايا التي تعملون عليها داخل المجلس؟
سنقدم عددًا من الدراسات والاقتراحات التي تعبر عن رؤية الحزب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، خاصة ما يتعلق بالصحة والتعليم، إلى جانب الملفات المرتبطة باحتياجات المواطنين في دوائرهم.
ومن ابرز التعديلات التشريعية الذي سوف نقدمها خلال الفترة المقبلة بشأن تعيين نسبة 5% للأشخاص ذوي الإعاقة وفق القانون الحالي فهي ليس مطبقًا بشكل فعلي، فالقانون يجب أن يكون أداة عملية لتعزيز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم بشكل كامل، وعدم الاكتفاء بالنصوص القانونية على الورق فقط، مؤكدًا أن أي تأخير في التنفيذ يضعف حقوق هذه الفئة ويحد من فرصهم في المشاركة المجتمعية والاقتصادية.و تفعيل القانون ليس مجرد إجراء شكلي، بل ضرورة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع، بما يشمل القطاعات السياسية والثقافية والتعليمية والرياضية والشبابية، فضلاً عن المشاركة السياسية وتوفير فرص العمل.
كيف ترون دور الغرفتين التشريعيتين في دعم التنمية؟
المجلسان يمثلان إحدى سلطات الدولة الثلاث، ولهما دور حاسم سواء من خلال الدراسات والمناقشات والمقترحات، إضافة إلى الدور الرقابي لمجلس النواب في متابعة أداء الحكومة. ما رؤية الحزب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية؟
ندرك حجم التحديات، وسنتقدم بعدد من المقترحات المتعلقة بقوانين الأسرة، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز الرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى المبادرات التي سيتقدم بها النواب وفقًا لاحتياجات دوائرهم الجغرافية.
ما دور الأحزاب في التوعية بالقضايا الاقتصادية؟
للأحزاب دور أساسي في قضية الوعي، فهي حلقة وصل بين الحكومة والشارع، سواء عبر توضيح السياسات العامة والأهداف المستهدفة، أو من خلال نقل نبض الشارع وصياغة أولويات المواطنين. ماذا عن تمكين الشباب داخل الحزب؟
يولي الحزب اهتمامًا خاصًا بالشباب؛ فحوالي 70% من الصف الثاني من الشباب، و13% من نواب الحزب ينتمون للفئة الشابة. التمكين لدينا قائم على الإتاحة المرتبطة بالتأهيل الجيد واكتساب الخبرات التي تعزز فرص النجاح عند تولي المسؤولية.
كيف ترون دور الخطاب السياسي والإعلامي؟
الخطاب السياسي والإعلامي يحتاج دائمًا إلى التطوير والمراجعة للوصول إلى مختلف الفئات والأعمار، ويجب أن يقوم على جودة العرض والمصداقية، كما أن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ذات أهمية قصوى في العمل الحزبي، والحزب يوليها اهتمامًا خاصًا عبر كوادر شبابية مؤهلة، مع تقييم مستمر للأداء لضمان التطوير.
