EN
كشفت تقارير عبرية عن توجيه اتهامات لضابط في جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك بالتورط في شبكة تهريب بضائع إلى قطاع غزة خلال فترة الحرب، مقابل مبالغ مالية تقدر بملايين الشواكل.
شبهات باستغلال المنصب الأمني
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الضابط استغل موقعه الحساس لتسهيل مرور شحنات تجارية إلى داخل القطاع عبر قنوات يفترض أنها تخضع لرقابة مشددة، مستفيدًا من صلاحياته ونفوذه داخل المنظومة الأمنية.
التحقيقات الأولية تشير إلى أن عمليات التهريب لم تكن فردية أو عرضية، بل جرت بشكل منظم وعلى مدى فترة زمنية، ما أثار شبهات بوجود شبكة أوسع من المتورطين أو الوسطاء.
أرباح ضخمة خلال الحرب
تأتي القضية في ظل قيود مشددة على إدخال البضائع إلى غزة خلال العدوان الإسرائيلي علي القطاع، وهو ما جعل بعض السلع ترتفع قيمتها بشكل كبير داخل القطاع.
وتشير الاتهامات إلى أن الضابط تلقى مبالغ ضخمة مقابل تسهيل إدخال بضائع يشتبه بأنها خضعت لإجراءات استثنائية أو تجاوزت أنظمة التفتيش المعتمدة.
القضية أثارت صدمة داخل الأوساط الأمنية، نظرًا لحساسية المنصب وطبيعة المهام المرتبطة به.
ومن المتوقع أن تتسع التحقيقات لتشمل مراجعة آليات الرقابة الداخلية داخل الشاباك، والتدقيق في تصاريح إدخال البضائع خلال فترة الحرب.
