EN
أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، ليس مجرد أرقام بل مواد تمس حياة الملايين من المواطنين، قائلا: نتحدث عن عدالة ضريبة لابد أن تكون واقع يشعر بها المواطن بأن الدولة تحرص على دعم الخدمات وتسهيلها للمواطن البسيط.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية.
وأشار حسام المندوه، إلى أن هناك ثلاث محاور هامة فى التعديل المطروح، وهى زيادة حد الاعفاء الضريبي واستخدام سياسة التحفيز التشجيع وتيسير الإجراءات، بالإضافة إلى التحول للرقمنة فى تحصيل الضريبة فى إطار نهج الدولة للتحول الرقمى.
وتابع عضو مجلس النواب: من المميزات فى التعديل، الزيادة فى حد الإعفاء الضريبى، على صافى القيمة الايجارية وتقديم الطعن اليكترونيا، فهى كلها امور ميسرة ومحفزة للمواطن.
وشدد النائب حسام المندوه، على ضرورة العمل على تنفيذ القانون بشكل صحيح من خلال عدم المبالغة فى التقييم للضريبة، للتيسير على الموانين وتشجيعهم والحد من النزاعات.
واختتم كلمته بالموافقة على مشروع القانون، مع الأخذ فى الاعتبار تلك الملاحظات لضمان تحقيق الهدف من التعديل.
