EN
قال أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ستقدم حزمة تسهيلات ضريبة خلال الشهر الجاري إلى مجلس النواب.
وأضاف “كجوك”، خلال حفل سحور حزب حماة الوطن، أن الموازنة الجديدة سيكون بها مخصصات جيدة للأجور تسهم في تحسين دخول المواطنين كما سيكون هناك مخصصات للتعليم والصحة.
وأشار وزير المالية، إلى أن الموازنة سيتم البدء في مناقشتها بداية من شهر أبريل المقبل حتى إقرارها في يوليو.
جاء ذلك خلال حفل السحور الذي نظمه حزب حماة الوطن، بحضور 8 وزراء، حيث شهد اللقاء مناقشات موسعة حول أولويات المرحلة التشريعية المقبلة، وفي مقدمتها قانون الإدارة المحلية باعتباره أحد الاستحقاقات الدستورية المهمة المنتظرة.
من جانبه، أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة قدمت إلى مجلس النواب المصري نحو 60 مشروع قانون، وطلبت من المجلس منحها أولوية المناقشة خلال المرحلة المقبلة، في إطار استكمال الأجندة التشريعية المرتبطة بخطط الإصلاح والتنمية.
وأوضح الوزير أن من أبرز مشروعات القوانين التي تعمل عليها الحكومة حاليًا مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها مشروع متكامل في هذا الشأن، سيتم طرحه قريبًا، مع الأخذ في الاعتبار توصيات الحوار الوطني وما انتهت إليه جلساته من مقترحات تتعلق بدعم اللامركزية وتعزيز دور المحليات.
وأضاف أن ملف الإدارة المحلية حظي بمناقشات موسعة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى وجود مشروعين قانونين مقدمين من عدد من النواب بشأن نفس الملف، مؤكدًا أن الحكومة ستراعي ما تضمنته هذه المشروعات من رؤى وأفكار عند إعداد مشروعها الجديد، بما يحقق التكامل بين الجهود الحكومية والبرلمانية.
