محافظ بنك اليابان يحذر من صدمة أسعار النفط العالمية بسبب الصراع في الشرق الأوسط

 قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحققت توقعاته الاقتصادية، لكنه حذر من التأثير المحتمل للصراع في الشرق الأوسط على النمو العالمي، داعيًا إلى الحذر في إدارة السياسة النقدية.

جاءت تصريحات أويدا في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية تراجعًا في الأسهم مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ما عزز الطلب على الأصول الآمنة ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل حاد، مما زاد المخاوف من التضخم.

وأشار أويدا، في جلسة للبرلمان الياباني بحسب ما نقلته وكالة (كيودو) اليابانية، إلى أن التطورات في الشرق الأوسط يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد الياباني، من خلال ارتفاع تكاليف الطاقة وتقلبات الأسواق.

وقال أويدا: "ارتفاع أسعار النفط الخام سيؤثر سلبًا على شروط التجارة في اليابان ويضر بالاقتصاد، ما قد يضغط على التضخم الأساسي نحو الانخفاض"، مضيفًا أنه إذا استمر ارتفاع أسعار النفط، فقد يدفع أيضًا التضخم الأساسي للارتفاع عبر تعزيز توقعات التضخم المتوسطة والطويلة الأجل لدى الأسر والشركات.

وأكد أويدا أن بنك اليابان سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتوافق مع توقعاته الفصلية المتوسطة.

يأتي ذلك بعد أن رفع البنك الفائدة إلى 0.75% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى لها منذ 30 عامًا، في خطوة تهدف إلى إنهاء عقود من الدعم النقدي الكبير وتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.

وتواجه اليابان تحديات في توقيت رفع الفائدة القادم بسبب عدم اليقين الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط، خصوصًا وأن اليابان تعتمد بشكل شبه كامل على واردات الطاقة، ما يجعل اقتصادها عرضة لتأثير ارتفاع تكاليف النفط، كما يؤدي ضعف الين إلى زيادة تكلفة واردات المواد الخام، ما يضيف ضغطًا تضخميًا إضافيًا.

وعند مناقشة انخفاض الين مؤخرًا، قال أويدا إن البنك يدرس "بحذر شديد" تأثير تحركات العملة على التضخم، خاصة مع ميل الشركات لتمرير زيادة تكاليف الواردات على المستهلكين، وأضاف أن تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام يحتاج إلى زيادة ملحوظة في الأجور، مشددًا على أن البنك لا يمكنه التأثير بقوة على نمو الأجور الحقيقية، الذي يتحدد أساسًا بالإنتاجية على المدى المتوسط والطويل.

من جانبه، قال وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما، في الجلسة نفسها، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة بشأن سوق الصرف الأجنبي، بما في ذلك تدخلات العملة، لمواجهة تقلبات الين وتأثيرها على الاقتصاد.