EN
قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن من حق مجلس النواب قياس الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم، وإعادة النظر فيه تمهيدًا لإدخال تعديلات على النتائج المترتبة عليه، مؤكدًا أن هذا حق أصيل للمجلس ولا يجوز لأحد مصادرته.
وأضاف المغاوري، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تقدم بطلب رسمي إلى رئاسة مجلس النواب لمناقشة القضية، مشيرًا إلى أن قانون الإيجار القديم أصبح من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة ملايين المواطنين.
تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
وأوضح النائب أن مناقشة الملف يجب أن تقوم على تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك، الذين يؤكدون أن القيمة الإيجارية لوحداتهم لم تتغير منذ عقود طويلة، وحقوق المستأجرين الذين استقروا في تلك الوحدات لسنوات ممتدة وأصبحت تمثل سكنهم الأساسي ومصدر استقرارهم الاجتماعي.
رؤية تشريعية شاملة
وأكد المغاوري أن التعامل مع القانون ينبغي أن يتم في إطار رؤية تشريعية متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، مع الالتزام بالمبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا لتنظيم العلاقة الإيجارية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على السلم المجتمعي.
حوار مجتمعي واسع
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على أهمية فتح حوار مجتمعي واسع يضم ممثلين عن الملاك والمستأجرين، إلى جانب خبراء قانونيين وممثلي الحكومة، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تحقق حلًا عادلًا ومستدامًا للأزمة دون الانحياز لأي طرف على حساب الآخر.
